أقرت ميليشيا الحوثي رفع أسعار المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، رغم تدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، وفق اتفاق الهدنة الأممية.
ورفعت الميليشيا سعر الصفيحة عشرين لترا من مادة الديزل، إلى 17 ألفا و500 ريال بدلا عن 15 ألف ريال، فيما رفعت سعر صفيحة البنزين إلى 14 ألفا بعد أن كانت 12800 ريال.
وتعد هذه الجرعة الثالثة التي تقرها ميليشيا منذ سريان الهدنة الأممية مطلع أبريل/ نيسان الماضي، والخامسة منذ مطلع العام الجاري.
ووفق وثيقة صادرة عن شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية في صنعاء فان قرار رفع أسعار الوقود جاء بناء على توجيهات قائد الميليشيا لاستغلال فارق السعر في دعم تصنيع المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة وتجهيز الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين وتنفيذ عمليات ارهابية انتحارية.
وبحسب التعميم فان اعتماد التسعيرة الجديدة سيبدأ من يوم الأحد الثالث من يوليو، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين ويسهم في ارتفاع أسعار السلع واجور النقل والمواصلات، وتكاليف انتاج المنتجات الزراعية، وبالتالي خلق مزيد من الكوارث الانسانية مقابل تضخم أرصدة الميليشيا واستدامة حربها على اليمنيين.
وكانت ميليشيا الحوثي قد رفعت أسعار الغاز المنزلي في المحطات من 7500 ريال إلى 8000 ريال الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه الجرعة رغم استمرار دخول السفن إلى ميناء الحديدة، التي لطالما بررت الميليشيا الحوثية أزماتها المفتعلة في المشتقات النفطية خلال السنوات الماضية؛ بحجة عدم السماح بإدخال السفن إلى الميناء الخاضع لسيطرتها.
وتسيطر على سوق المشتقات النفطية في مناطق الحوثي شركات تابعة لقيادات حوثية تم انشاءها مؤخرا عقب سيطرة الميليشيا على مؤسسات الدولة وتحرير تجارة وتوزيع الوقود بعد ان كان محصورا في شركة النفط.
وأسهمت سيطرة الميليشيا الحوثية على سوق الوقود في مناطق سيطرتها في تكوين امبراطوريات مالية وتجارية، من خلال التلاعب باسعار الوقود وتحويل كميات كبيرة من الواردات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار خيالية.