تواصل مليشيا الحوثي حملاتها المكثفة ضد القطاع التجاري في مناطق سيطرتها، تحت يافطة "مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية"، والتي باتت، بحسب مصادر اقتصادية، ذريعة لتجميد أنشطة شركات الاستيراد وابتزاز رجال المال والأعمال.
وكشفت المصادر أن جماعة الحوثي لم تعد تقتصر في حملات المقاطعة على المنتجات الأمريكية والإسرائيلية فحسب، بل وسعت نطاقها لتشمل بضائع وسلعًا مستوردة من دول الجوار وعدد من دول العالم، وهو ما أدى إلى ملاحقة مستوردي هذه السلع واتهامهم بدعم ما تسميه الجماعة "دول العدوان".
وبحسب المعلومات، تستند الجماعة إلى هذه الاتهامات لتنفيذ اقتحامات لمخازن التجار ومصادرة البضائع تحت مبرر "الترويج لمنتجات محظورة"، رغم أن هذه المواد كانت قد حصلت في وقت سابق على تصاريح رسمية من الجهات التابعة للجماعة نفسها.
وشهدت العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الجاري حملة ميدانية استهدفت إزالة الإعلانات الدعائية للمنتجات الأجنبية من الشوارع وواجهات المحال التجارية. وأثارت هذه الخطوة استغراب المواطنين، خصوصًا أنها جاءت في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار القدرة الشرائية لمعظم السكان.
مصادر خاصة لـ "اليمن اليوم" أفادت أن الحملة الحوثية، التي تزامنت مع إجازة عيد الأضحى، تحولت سريعًا إلى وسيلة للابتزاز المالي، حيث طالت الغرامات عدداً من التجار والمستوردين بتهم "مخالفة التعليمات والترويج لسلع محظورة"، رغم أن الجماعة كانت قد تقاضت مبالغ طائلة مقابل تأجير مساحات إعلانية لتلك المنتجات.
ويرى مراقبون أن حملات المقاطعة الحوثية لا تعكس توجهًا حقيقيًا لمقاطعة المنتجات الغربية أو دعم المنتجات المحلية، بل تأتي ضمن سياسة تهدف إلى إحلال البضائع الإيرانية في السوق اليمنية، في خطوة وصفوها بمحاولة "فرض أمر واقع اقتصادي يخدم المصالح الخارجية للجماعة".
وأشار المراقبون إلى تزايد ملحوظ في كميات المنتجات الإيرانية داخل الأسواق، مؤكدين أن هذه السياسة قوبلت برد فعل شعبي رافض لتلك المنتجات، كترجمة عملية للرفض العام للتدخلات الإيرانية في اليمن.