في سابقة تؤكد أن القضاء في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية لم يعد سوى أداة في يد الجماعة لتقنين النهب المنظم، أصدر مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيا الانقلابية ثلاثة قرارات قضائية جديدة، تقضي بإنشاء محكمتي الأوقاف الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة.
كما تضمنت القرارات نقل وتعيين قضاة موالين ومرتبطين بالسلالة الحوثية في مواقع جديدة، في ما يبدو أنه ترتيب ممنهج لتمكين الجماعة من السيطرة الكاملة على أوقاف وعقارات المواطنين تحت غطاء "القانون".
القرارات الجديدة تشمل إنشاء محكمة الأوقاف الابتدائية.، وإنشاء شعبة الأوقاف بمحكمة الاستئناف، ونقل وتعيين قضاة معروفين بانتمائهم السلالي والولاء للجماعة، أبرزهم إسماعيل علي المؤيد رئيسًا لشعبة الأوقاف، وعدد من القضاة المرتبطين بقيادات حوثية في المواقع الحساسة لمحاكم الاستئناف.
وتؤكد هذه الخطوة أن جماعة الحوثي ماضية في استكمال مشروعها للسطو الممنهج على الأراضي والعقارات، وهي الآن تعمل على "تأصيل النهب" من خلال مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء، الذي تم تفريغه من محتواه العدلي وتحويله إلى ذراع من أذرع المشروع السلالي.
ففي السنوات الأخيرة، استخدمت الجماعة المحاكم لإصدار أحكام بمصادرة منازل وعمارات تعود لمواطنين معارضين أو لا ينتمون إلى سلالتها، أو حتى ورثوا أراضيًا شاسعة من آبائهم دون أوراق "رسمية" وفق معايير الجماعة.
وتم تصنيف مئات العقارات على أنها "أوقاف" أو "أملاك بيت مال المسلمين"، لتستحوذ عليها قيادات حوثية بدعوى الحفاظ على المال العام.
يرى حقوقيون أن هذه القرارات القضائية ليست سوى جزء من عملية تطهير طائفي صامت تستهدف مصادرة ملكية المواطنين غير المنتمين للسلالة.
وأشاروا إلى أن جماعة الحوثي تعمل على إعادة توزيع الثروة العقارية في مناطق نفوذها لصالح نخبة سلالية مرتبطة بـ"بيت الإمام"، وسط تغطية إعلامية تدّعي أنها إجراءات لحماية "أموال الأوقاف".
كما تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة حوثية أشمل، تستخدم فيها أدوات الدولة – من القضاء إلى النيابة العامة، مروراً بالهيئة العامة للأوقاف – لشرعنة السطو، ومحاولة إضفاء طابع "رسمي" على عمليات نهب كانت تُمارس سابقًا بالقوة المسلحة.
تُعد قرارات إنشاء محاكم الأوقاف تمهيدًا لتفكيك كل ما يعترض طريق الجماعة نحو الاستيلاء الكامل على ملف الأوقاف والأملاك العقارية، وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم القانونية.
ويحذر مراقبون من أن المرحلة القادمة ستشهد توسعاً أكبر في عمليات المصادرة باسم القضاء، وأن كل مواطن في صنعاء وذمار وإب والمحويت وعمران معرض لأن يخسر أرضه أو بيته إذا ما رغبت الجماعة في مصادرته لأي سبب، بدءًا من كونه "مجهول الوثائق"، أو بدعوى أنه "موقوف" منذ عهد الأئمة.
