من جديد؛ تعود أزمة الإنترنت الفضائي ستار لينك الى الواجهة في العاصمة المختطفة صنعا، ومناشدات للمنظمات الحقوقية بالضغط على العصابة الحوثية لرفع التعسف عن ملاك شبكات الإنترنت ووقف ملاحقتهم ووضع حد لحرب إرهابية تستهدف مصادر عيشهم. وسط أحاديث عن خوف الحوثة من خسارة الأموال التي يجنونها من قطاع الاتصالات، بعد عزوف الكثيرين عن استخدام الشبكات المحلية بسبب التجسس الحوثي، ولجوئهم للخدمة الجديدة الأعلى جودة.
خلال أيام العيد المبارك عاودت العصابة الحوثية ملاحقة مالكي خدمة الإنترنت الفضائي ستار لينك في العاصمة صنعاء وشنت حملة جديدة لمصادرة أجهزتها..
بحسب مصادر محلية قامت عناصر ما يسمى الأمن الوقائي والاستخبارات الحوثية بمداهمة محلات إنترنت ومنازل في صنعاء القديمة والسبعين ومعين وآزال والتحرير، بحثاً عما تزعم انها أجهزة إنترنت محظورة!
وأسفرت الحملة منذ انطلاقها سابقا عن اعتقال 50 من مُلاك الشبكات والأهالي ومصادرة أجهزتهم. حيث سبق للمليشيا في أبريل الماضي أن توعدت ودعت سكان صنعاء إلى تسليم جميع معدات خدمة ستار لينك في موعد حددته بالأول من مايو. واستبقت هذه التهديدات بإطلاق حملة تشويهية ضد هذه الخدمة، وأرغمت جامعة صنعاء على تنظيم ندوة بعنوان (خطورة شركة الإنترنت ستار لينك).
مراقبون يبررون انتشار أجهزة ستار لينك بصنعاء بأنه حق طبيعي لمواكبة تطورات العصر، وخاصة مع تصاعد شكاوى المواطنين من استمرار تردي الإنترنت بصورة غير مسبوقة، وتزايد بطئها أكثر خلال الفترة الأخيرة بسبب استخدام الحوثة لتطبيقات تجسسية تسبب بطء الإنترنت.. وتبعاً لذلك انتشرت بصنعاء أجهزة ستار لينك هربا من الرقابة المفروضة على الشبكات المحلية، ما أصاب المليشيا بحالة هيستيرية دفعتها لنشر تهديدات بمنع وصول هذه الخدمة للسكان ومصادرة أجهزتها واعتقال ملاكها وفرض غرامات ضد المخالفين.
مختصون في قطاع الاتصالات يرون أن الدوافع الحقيقية وراء الحملات الحوثية ضد مُلاك الإنترنت تتمثل في خوفها من الاختراق الأمني، فضلا عن خشيتها من خسارة الأموال التي تجنيها من قطاع الاتصالات، خصوصاً بعد عزوف آلاف الأهالي عن استخدام الشبكات المحلية المرتفعة التكلفة وانتقالهم للخدمة الجديدة الأعلى جودة.
بالنسبة للعصابة الحوثية لا تنظر لأهمية الاتصالات والإنترنت كمورد فقط لنفقاتها الحكومية، ولا يهمها احتكارها حصريا لشركة وحيدة لضمان التجسس فقط على المواطنين.. بل ما لايعرفه الكثيرون أن الإيرادات الهائلة لقطاع الاتصالات والإنترنت تمثل حنفية مفتوحة وخزينة سائبة تستغلها القيادات الحوثية النافذة لتغرف منها وتصرف حوالات ومساعدات خفية لمن تريد؛ كأنها ملكية شخصية!
مصادر رقابية في الاتصالات تؤكد أن شركة يمن موبايل مثلا المملوكة للدولة وأسهُم المواطنين تحولت إلى هيئة زكاة حوثية تتلقى مئات المذكرات يوميا من شخصيات سلالية او جهات نافذة؛ كمكتب عبدالملك الحوثي او مكتب المشاط او محمد الحوثي أو أبو علي الحاكم- موجهة إلى رئيس الشركة- لصرف مساعدة شخصية لفلان او علان بمعايير المحسوبية؛ تبلغ مئتي ألف ريال كحد أدنى؛ وترتفع تدريجيا إلى ملايين الريالات بحسب أهمية المحوَّل له، بعضهم حالة مرضية مستحقة، او حالة مُعسرة؛ أو مساعدة زواج، أو دعم لأبناء شهداء الحوثي؛ وما شابه ذلك.. فضلا عن استغلال أموال الاتصالات لشراء الولاءات ومكافأة الموالين، وكلها صرفيات مزاجية ليست من اختصاصها، وكثيرا ما تحول مبنى يمن موبايل الى شُبّاك صرف لأصحاب الحظوة، وتحول رئيسها إلى أمين صندوق خاص بيد الحوثي وزبانيته!