ان ما دفع بي للكتابة حول هذا الامر الهام , ليس فقط توجة الحكومة نحوه, بل التبريرات التي تطرق لها في مقال و كتب عنها صديقي د محمد حلبوب, والتي نجدها تبريرات سياسية وليست اقتصادية تحليلة لمؤشرات على الواقع.
أولًا: الخلفية الاقتصادية للقرار
1. اعتمدت حكومة معين عبدالمك, الحكومة السابقة رفع السعر الجمركي كإجراء عاجل لمعالجة العجز المالي الذي يواجه الموازنة العامة، بهدف زيادة الإيرادات بالعملة المحلية لصالح البنك المركزي.
2. حينها جمعني لقاء مع نائب وزير التجارة سالم سلمان , في منزل معالي الوزير واعد باذيب , وقد حذرنا من ذلك الارتفاع حينها الذي تنوي الحكومه اجراؤه سيكون كارثي على المواطن وسعر العملة. إلا أن هذا الإجراء، رغم ظاهره المالي، جاء في توقيتٍ لم يكن فيه الاقتصاد مهيئًا لتحمل صدمات سعرية جديدة، ما أدى إلى نتائج سلبية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
3. ومع ضعف أدوات الرقابة الحكومية وغياب سياسة مالية نقدية منسقة، انعكس القرار على السوق بصورة مباشرة، فتضخم الأسعار بنسبة تجاوزت قدرة الدخل المحدود والمتوسط، مما فاقم حالة الفقر والمعاناة الاجتماعية, نظرا للضعف الذي نتج عن ارتفاع سعر العملة وانعكاسة على اسعار السلع والضعف المصاحب في دخل الفرد, بما لايصاحب ذلك النظر او القياس السابق في المستوى العام للاسعار
ثانيًا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع السعر الجمركي
1. ارتفاع معدلات التضخم: زيادة السعر الجمركي تُترجم فورًا إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، ولا سيما المواد الغذائية والدوائية.
2. تراجع قيمة العملة المحلية: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية لتغطية الاستيراد، مما يضغط على سعر الصرف.
3. تقلص النشاط التجاري والاستثماري: يواجه المستوردون والمستثمرون صعوبات متزايدة في التسعير والتخطيط.
4. انعكاسات اجتماعية خطيرة: يتحمل المواطن العبء الأكبر من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الأمن الغذائي, الامر الذي سينعكس على خروج المواطن للشارع ,واضعاف الشرعية اكثر من مستوى الضعف الذي تعاني منه في شتى المجالات.
ثالثًا: المخاطر المحتملة من الرفع الجديد
1. موجة تضخمية جديدة تتجاوز قدرات السوق المحلي على التكيف.
2. انكماش اقتصادي تدريجي نتيجة تراجع القوة الشرائية.
3. تآكل الثقة المحلية والدولية في إدارة السياسة المالية.
4. زيادة الفجوة بين الإيرادات الاسمية والحقيقية بسبب التضخم المستورد.
رابعًا: التوصيات
نرى ان هناك عدد من النقاط الهامة التي يجب على الحكومة اتخاذها على عجل وهي:
1. تجميد أي رفع جديد للسعر الجمركي في المرحلة الراهنة حتى استقرار سعر الصرف.
2. اعتماد بدائل واقعية لتعزيز الموارد مثل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
3. توحيد السياسة المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي.
4. تشجيع الإنتاج المحلي عبر إعفاءات مؤقتة للسلع المنتجة داخليًا.
5. إطلاق حوار اقتصادي وطني يضم خبراء الاقتصاد والقطاع الخاص.
الخاتمة
إن رفع السعر الجمركي دون دراسة متكاملة للآثار الاقتصادية والاجتماعية يعد خطوة محفوفة بالمخاطر، قد تُضاعف من التحديات القائمة بدلًا من حلّها. إن الطريق الأمثل لمعالجة الأزمة يكمن في إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والرقابة المالية بما يضمن إدارة رشيدة للموارد العامة دون المساس بمستوى معيشة المواطن اليمني.
صادر عن:
أ.د. محمد علي مارم
خبير في العلوم المالية والمصرفية