كشف تقرير قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي في الـ 14 أغسطس عن زيادة معدل تجنيد الفتيات من قبل "الزينبيات"، الجناح الأمني النسائي للحوثيين في اليمن.
وقال التقرير السنوي الـ 16 حول "العنف الجنسي المتصل بالنزاع"- اطّلع عليه "اليمن اليوم"- إنه كثيرًا ما يتم تجنيد الفتيات اليمنيات عن طريق اختطافهن، وهو ما يؤدي إلى استغلال الفتيات في العمل المنزلي والعنف الجنسي.
و"الزينبيات" تشكيل نسوي أمني- عسكري تابع لميليشيا الحوثي، تم إنشاؤه ضمن استراتيجية أمنية، تقوم على تعبئة النساء فكريًا وتنظيميًا، وتكليفهن بأدوار أمنية واستخباراتية مباشرة.
وأشار التقرير إلى أنه "يتم حفز زواج الأطفال القسري لضمان الولاء لقضية الحوثيين".
ووفقًا للتقرير تعرضت النساء والفتيات لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي المتصل بالنزاع، الذي ظل الإبلاغ عنه أقل إلى حد بعيد من العدد الفعلي للحالات بسبب الأعراف الاجتماعية الضارة، والخوف من الانتقام والوصم.
وكشف التقرير عن انتهاكات جسيمة ضد النساء والفتيات، بينها ارتكاب العنف الجنسي في الاحتجاز، بما في ذلك باعتباره شكلًا من أشكال التعذيب، حيث وقع معظم الحوادث المبلغ عنها المرتكبة ضد رجال وفتيان أثناء الاحتجاز، وهو ما يتسق مع السنوات السابقة.
وتحققت الأمم المتحدة من "حوادث اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت ضد ستة فتيان وخمس فتيات".
ويغطي التقرير الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، ويوجز حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاع التي تحققت الأمم المتحدة من وقوعها في 14 دولة بينها اليمن.
ونقل التقرير عن فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملًا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014) أن العنف الجنسي المتصل بالنزاع لا يزال منتشرًا، مع ورود تقارير تفيد بارتكاب أفعال العنف الجنسي، بما في ذلك كشكل من أشكال التعذيب، أثناء الاحتجاز ضد النساء، والأطفال والرجال.
وكشف التقرير عن وقوع حوادث عنف جنسي، بما في ذلك حوادث اغتصاب أطفال في "المخيمات الصيفية" التي يستخدمها الحوثيون لتلقين الأطفال عقائديًا.
وفي خضم حالة انعدام الأمن السائدة، تقلصت إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كبير في عدة بلدان تشهد نزاعات ومنها اليمن، وهو ما حد من توفير الخدمات المنقذة للحياة، بما يشمل الرعاية الصحية.
وفي عام 2024، احتجز الحوثيون بشكل تعسفي موظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، ما أدى إلى تعليق الخدمات الحيوية المقدمة للناجيات والناجين من العنف الجنساني في شمال اليمن. وقد أعيق تقديم هذه الخدمات بشكل أكبر بسبب القيود المفروضة على حركة الموظفات اليمنيات في كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وتفاقمت هذه التحديات بسبب نقص التمويل.
وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأطراف على السماح بالوصول إلى مرافق الاحتجاز دون عوائق، ودعا الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفًا، بما في ذلك جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين. كما دعا الحكومة إلى ضمان تقديم خدمات متخصصة للضحايا.
وخلال عام 2024 ارتكبت أطراف من الدول وغير الدول أعمال عنف جنسي كأسلوب في الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع السياسي، ضد أكثر من 4600 شخص.
ويمثّل هذا الرقم زيادة كبيرة بنسبة 25% مقارنةً بعام 2023. وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات براميلا باتن أن هذه الأرقام المقلقة لا تعكس النطاق الدولي وانتشار هذه الجرائم.
وأدرج في ملحق التقرير 63 طرفًا سواء من التابعين للدول أو غير التابعين لها، يشتبه- بشكل موثوق- في ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن أنماط من الاغتصاب أو أشكال أخرى للعنف الجنسي خلال صراعات مسلحة مدرجة على أجندة مجلس الأمن الدولي.