أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، بياناً رسمياً استنكرت فيه بشدة صدور بيان "مزور ومفبرك" نُسب إليها، تضمن مزاعم مضللة تنفي وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن النص المتداول لم يمر عبر القنوات القانونية المعتمدة، ولم يصدر عن معالي الوزير، كما أنه لا يستند إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية.
وشددت الوزارة على أن هذا البيان "المنتحل" لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق المواطنين.
واعتبرت الوزارة أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها يعد تضليلاً للرأي العام ويتعارض كلياً مع مهام الوزارة والمعايير الوطنية والدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدم وجود شكاوى رسمية في بعض المناطق لا ينفي وقوع انتهاكات، نظراً لوجود عوائق أمنية أو خوف الضحايا من الإبلاغ، مؤكدة على وجوب التعاطي المهني مع تقارير المنظمات الحقوقية بدلاً من مهاجمتها.
وأعلنت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات ذات طابع غير مهني تخالف جوهر ولايتها الحقوقية.
واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، والتعاون مع الضحايا والمنظمات الدولية بما يخدم العدالة ويحفظ السلم المجتمعي.