كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية، وذلك ضمن حربها المتصاعدة ضد النساء اليمنيات.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن "وزارة الخدمة المدنية الحوثية التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيا على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة".
وكانت الحكومة اليمنية قد استحدثت في مطلع الألفية الجديدة وضمن برنامج الإصلاحات الإدارية وتنفيذاً لتعهداتها بمقررات مؤتمر بيجين، قطاعات وإدارات عامة للمرأة تتولى إلى جانب الدفع بتوسيع مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مواقع اتخاذ القرار، مراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات قبل صدورها للتأكد من مدى توافقها مع التعهدات الخاصة بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.
وأوضحت المصادر أن "هناك توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك".
وحذّرت قيادات نسوية، من "أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى إبعاد كل النساء العاملات في هذه القطاعات والإدارات العامة من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء في المنازل ضمن مخطط عام يستهدف القضاء على وجود المرأة في مؤسسات الدولة أو إحلال عناصر نسائية طائفية بدلاً منهن"، حسب الصحيفة.