سياسيون..جريمة تفجير جامع دار الرئاسة أسست للفوضى والانقلاب على الخيار الديمقراطي

 

أسست جريمة تفجير دار الرئاسة في الثالث من يونيو من العام 2011 ، لتداعيات كارثية كلفت الوطن والمواطن الثمن باهظا من أمنه واستقراره وسيادته واستقلال قراره.

 

وتعرض الرئيس علي عبدالله صالح برفقة رئيس مجالس النواب والوزراء والشورى، وعدد كبير من قيادات الدولة لمحاولة اغتيال آثمة، بتفجير جامع دار الرئاسة أثناء أدائهم صلاة الجمعة. 

 

ويؤكد سياسيون ان الجريمة مثلت ردة على النظام الديمقراطي والتدوال السلمي للسلطة الذي تم تكريسه طيلة عقدين من قيام الجمهورية اليمنية ، حيث أغرت هذه الجريمة مليشيات الإخوان المسلمين والحوثيين على ركوب موجة العنف والوصول إلى السلطة بقوة السلاح ، وهو الواقع الذي استفادت منه مليشيات الحوثي وأحكمت سيطرتها على كآفة مؤسسات الدولة في سبتمبر من العام 2014 وماتزال مستمرة في سلطة العنف حتى اللحظة. 

 

وإلى جانب مصادرة حق الشعب في اختيار من يحكمه أخرجت الجريمة القرار السياسي والسيادي من يد اليمنيين ليصبح رهن الأطراف الإقليمية والدولية و أصبح الوطن واقعا تحت البند السابع وضحية تجاذبات اللاعبين الإقليميين والمبعوثين الأمميين مما أثر على سيادة الوطن واستقلال قراره.

 

الجريمة التي احتفى بها شباب ساحات فوضى العام 2011، أكدت أنها جاءت وبالا على اليمنيين وبخلاف أماني ووعود أدعياء التغيير ، فلم يحظى خريجو الجامعات بوظائف بل على العكس من ذلك انقطعت مرتبات الموظفين منذ خمس سنوات كما أن دبة البترول والغاز تضاعف سعرها أكثر من خمسة أضعاف عما كانت عليه في السابق وفقدت العملة المحلية ثلاثمئة في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية . 

 

جريمة تفجير دار الرئاسة حولت اليمن من بلد مستقر إلى أخطر بقاع العالم ما تسبب في نزوح أربعة ملايين مواطن يمني نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات وارتفاع نسبة اليمنيين الواقعين تحت خط الفقر لتتجاوز الثمانين في المئة بالإضافة إلى انعدام الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتضرر المرافق الصحية والتعليمية ضمن واقع يوصف وفق تقارير الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

 

التداعيات الكارثية لجريمة تفجير دار الرئاسة خلال 11 سنة أكدت أن انتهاك حرمة الدماء في بيت من بيوت الله وفي رجب الحرام كانت تستدعي وقفة جادة ومعاقبة الجناة نتيجة الجرم الذي اقترفوه بحق وطن بأكمله لكن المكايدات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة غيبت العدالة وغابت معها دولة النظام والقانون ، ما جعل هذه الجريمة مفتاح شر لكل الجرائم المتلاحقة على رؤوس اليمنيين.