أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها القاطع للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة رقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي مقدماً عن كل حاج، بإجمالي يصل إلى 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يوماً فقط.
وفي بيان صادر عن اللجنة، وصف ممثلو الوكالات القرار بأنه "إجراء تعسفي انفرادي لا يستند إلى أي مشروعية قانونية أو تنظيمية"، معتبرين أن التعميم يمثل ضربة قاضية للقطاع ويهدد بتعطيل موسم الحج القادم للعام 1447هـ.
وانتقد البيان صدور التعميم دون تقييم حكومي لأداء الوكالات في موسم الحج الماضي، وقبل إعلان أسماء الوكالات المعتمدة وتحديد الحصص لهذا العام، كما أشار إلى غياب أي اتفاقيات رسمية مع الجانب السعودي بشأن هذا الإجراء، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج والعمرة السعودية، إضافة إلى عدم فتح المسار الإلكتروني أو إعلان أسعار باقات الحج حتى الآن.
واعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بدفع هذه المبالغ سيفتح الباب أمام الفساد ويؤدي إلى إغلاق العديد من الوكالات غير القادرة على الإيفاء بهذا الشرط خلال المهلة القصيرة، فضلاً عن الأثر السلبي المحتمل على سعر صرف العملة المحلية بسبب سحب مائة مليون ريال سعودي من السوق خلال فترة وجيزة.
وأشار البيان إلى أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، مؤكداً أن توقيته "غير مناسب وقد يتسبب في إرباك التحضيرات لموسم الحج القادم ويؤثر على تسجيل الحجاج".
وفي ختام البيان، ناشدت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء سرعة التدخل لإيقاف العمل بهذا التعميم، مؤكدة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلغائه، وداعية جميع الوكالات المعتمدة إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.