كان من المقرر اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 أن يبدأ تنفيذ اتفاق تبادل نحو 2900 أسير ومختطف بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين في العاصمة العمانية مسقط نهاية ديسمبر الماضي.
مصادر مطلعة كشفت أن الحوثيين سلموا كشفًا يضم 500 اسم، لكن ثلاثة فقط من هذه الأسماء حقيقية، فيما البقية إما مفقودين، أو قتلى، أو أدرجت أسماؤهم بشكل وهمي، ما أثار قلقًا واسعًا حول مصداقية الكشوفات واستعداد الجماعة لتنفيذ الاتفاق.
وأضافت المصادر إن غياب جدول زمني واضح أعطى الحوثيين هامشًا لتأجيل الالتزام، وإعلان عدم جاهزية الكشوفات، ما أدى إلى حالة من الارتباك في مسار المفاوضات وأضعف فرص الإفراج عن الأسرى وفق آلية منظمة.
وأكدت المصادر أن العراقيل الحوثية تحمل طابعًا سياسيًا بالدرجة الأولى، إذ سبق للجماعة استخدام ملف الأسرى كأداة لتخفيف العزلة السياسية، وهو ما انعكس على الفشل الحالي في تحقيق أي تقدم ملموس.
وينص اتفاق مسقط على الإفراج عن 2900 مختطف وأسير من جميع الأطراف، تشمل الكشوفات الحوثية الإفراج عن 1200 أسير من طرف الحكومة، بينهم القيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان، إضافة إلى 7 سعوديين بينهم طياران و20 سودانيًا من قوات التحالف العربي، مقابل الإفراج عن 1700 أسير تابعين لجماعة الحوثي.
إلا أن الحوثيين، أعلنوا تأجيل تنفيذ الاتفاق لعدم جاهزية كشوفات الأسرى والمختطفين المشمولين بالاتفاق، ما أثار مخاوف عائلات المحتجزين من تأجيل العملية.
من جهته، قال وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين إن الاتفاق يلزم الحوثيين بالإفراج عن المختطفين وفق الجدول المتفق عليه، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والدول الراعية للاتفاق يتحملون مسؤولية الضغط لضمان التنفيذ الكامل، بما يشمل الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، وتبييض السجون، والكف عن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وطالبت الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بممارسة دور أكثر فعالية في المتابعة والإشراف على تبادل الكشوفات وزيارة السجون، وإشراك منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي تمتلك بيانات دقيقة عن المختطفين، لضمان تحقيق الالتزام الكامل بالاتفاق وإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم.