تصاعدت حدة التوتر داخل السجن المركزي بالحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث أعلن عشرات المعتقلين عزمهم البدء في إضراب مفتوح عن الطعام مع نهاية شهر شعبان الجاري.
و يأتي هذا التصعيد احتجاجاً على سياسة "الاحتجاز الأبدي" والتعنت القضائي الذي تمارسه المليشيا بحق أبناء تهامة، وسط ظروف إنسانية وقانونية مأساوية.
وقالت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، أن المعتقلين يعانون من سلسلة انتهاكات ممنهجة، تشمل: بقاء سجناء خلف القضبان لمدد تتراوح بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا "غير جسيمة" لا تستوجب كل هذه السنوات ورفض الإدارة الحوثية الإفراج عن معتقلين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالبراءة، كما هو حال السجين ياسين عبود المعتقل منذ عقد من الزمن رغم تبرئته قضائياً.
وكشفت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، عن ضغوط تمارسها قيادات حوثية لاستقطاب السجناء ومساومتهم بالإفراج مقابل الذهاب إلى جبهات القتال، في استغلال بشع لحاجتهم للحرية.
وشهد السجن المركزي الخميس الماضي تجمعاً احتجاجياً لأكثر من 50 سجيناً، أبلغوا خلاله إدارة السجن بقرار الإضراب الشامل عن الطعام إذا لم يتم وضع حد لسياسة "الظلم القضائي".
وطالب المحتجون بـ: نزول لجنة تفتيش قضائية مستقلة لمراجعة السجلات وتصنيف القضايا وتفعيل مسارات الصلح في القضايا المجتمعية والقابل منها للتسوية والتنفيذ الفوري لأوامر الإفراج العالقة التي يتجاهلها المشرفون الحوثيون.
وتشير المصادر إلى أن أغلب الضحايا هم من أبناء تهامة، الذين يواجهون تهميشاً مضاعفاً داخل المعتقلات، حيث تُستخدم السجون كأداة للتركيع والابتزاز المالي والسياسي، بعيداً عن أي معايير حقوقية أو إنسانية دولية.