اشترطت مليشيا الحوثي، المصنّفة على قوائم الإرهاب، الإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبرة مقابل تخليه عن الدفاع عن قضايا وحقوق المختطفين والمخفيين قسرًا في سجونها.
وقال شقيقه، وليد صبرة، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن المليشيا اشترطت على شقيقه التخلي عن قضايا المعتقلين والمخفيين قسرًا، مؤكدًا أن هذا السبب الرئيسي وراء اعتقاله واستمرار احتجازه حتى الآن.
ودعا وليد صبرة كافة الحقوقيين والناشطين والمنظمات المحلية والدولية إلى التحرك العاجل والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبدالمجيد صبرة، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المحامي صبرة في 25 سبتمبر/أيلول 2025 من مكتبه في العاصمة صنعاء، عقب اقتحام المكتب والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية، وذلك ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت مئات المواطنين بالتزامن مع احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
ويُعد عبدالمجيد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين في سجون المليشيا، واشتهر بدفاعه عن الصحفيين الذين تعرضوا للاختطاف عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، ما جعله عرضة للملاحقة والاعتقال بسبب نشاطه الحقوقي.