كشفت مصادر مالية عن تعرض عصابة الحوثي لأزمة سيولة حادة بعد فقدان مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الدولارات كانت مودعة أو مستثمرة في مؤسسات مالية لبنانية، وتحديدًا في مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله اللبناني، والتي استهدفتها مؤخرًا غارات إسرائيلية، فضلاً عن حظرها من البنك المركزي اللبناني. ما جعل مليشيا ايران الحوثية تواجه أزمة حادة ضاعفت ديونها وتهدد قدرتها على تمويل الإنفاق الحربي!
وأكدت المصادر أن الخسائر شملت ودائع ومساهمات واستثمارات شكلت أحد مصادر التمويل الخارجي الأساسية للمليشيا، ما أدى إلى ما وصفته الدوائر الاقتصادية التابعة للحوثيين بحالة الانكشاف المالي، ورفع حجم ديون الجماعة وتهديد قدرتها على تغطية النفقات الجارية.
وأوضحت أن الحوثيين فقدوا ودائع واستثمارات كبيرة في المؤسسة اللبنانية التي استهدفتها إسرائيل في21 أكتوبر 2024 بغارات استهدفت مقارها في بيروت، وقد كانت هذه المؤسسة بمثابة قناة رئيسية لتدفق الأموال والمساهمات المالية من الجماعة، سواء كودائع أو استثمارات طويلة الأجل.
وبحسب مصادر اقتصادية مقربة من الملف، فإن المبالغ التي فقدتها الجماعة تتراوح بين200 إلى500 مليون دولار، وهو رقم يُعد كارثيًا بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي والتحويلات.. مشيرة إلى أن الدوائر الاقتصادية للحوثيين تعمل بشتى الوسائل لمواجهة حالة الانكشاف المالي الناتجة عن هذه الخسائر. وتسعى لسد الثغرات، فيما تشير التقديرات إلى أن ديون الحوثيين تضاعفت في الأشهر الأخيرة، ما يُرجح تفاقم الأزمة في حال استمرار العقوبات الدولية وانهيار القنوات التقليدية للتمويل.
وقال مصدر مالي مطلع: إن الوضع المالي للحوثيين وصل إلى نقطة الانهيار. فقدوا أموالاً طائلة لم تكن ضمن حساباتهم، والآن يسعون بكل الطرق لتجنّب الانهيار العلني.
ورغم شدة الأزمة لم تصدر أي تصريحات رسمية من المليشيا الحوثية بشأن هذه التطورات. إلا أن مصادر داخلية تشير إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها إعادة هيكلة الإنفاق الداخلي، وفرض ضرائب جديدة على التجار، وزيادة الاعتماد على الطباعة غير الرسمية للعملة، وتحميل المواطنين أعباء خسائرها بالقوة.
يأتي ذلك فيما أفاد مراقبون، نقلاً عن تقرير لشبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على العراق لوقف التسهيلات والمدفوعات للحوثيين عبر بنك الرافدين، إلى جانب فرض عقوبات أمريكية على جزء من شبكتهم المالية، مما زاد من تقييد مصادر تمويلهم. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الولايات المتحدة، تتجه إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية بحق الشبكات المالية المرتبطة بالجماعة.
تكشف قصة استثمارات أنصار الله في لبنان عن استراتيجية مالية مركبة، اعتمدت على التحايل على الرقابة الدولية، وتوظيف أدوات حزب الله المالية لحفظ الثروات التي راكمتها الجماعة خلال الحرب. لكن هذه الاستثمارات التي خرجت من جيوب اليمنيين اصطدمت أخيرًا بجدار السياسة الدولية والحرب، لتتحول من شبكة أمان إلى مصدر خطر وانكشاف مالي قد يلعب دورًا في إعادة تشكيل قواعد اللعبة داخليًا.