أدانت رابطة تجارية الممارسات التعسفية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق مصانع المياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية الواقعة في مناطق سيطرتها.
واستنكرت رابطة "مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" في بيان لها ما تتعرض له المصانع من قرارات وممارسات تعسفية من مصلحتي الضرائب والجمارك، والتي شملت إيقاف الأرقام الضريبية وحجز القاطرات في المنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع بدون أي مسوغ قانوني.
وأضاف البيان أن الميليشيا تتحجج بعدم توريد المصانع للمبالغ الطائلة التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم وهي رسوم جديدة تم تعديلها، بزيادة 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون، مشيراً إلى أن تلك التعسفات أدت إلى حالة من الكساد وأن أغلب المصانع لم تستطع صرف مرتبات موظفيها.
واعتبرت الرابطة فرض رسوم بدون أي مسوغ قانوني مخالفةً للمبدأ الدستوري القائل بأن لا ضرائب ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.
وكررت الرابطة رفض هذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلاً" منوهة إلى أن نتائجها ستكون كارثية وستلحق ضرراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني ككل" مؤكدة أن استمرارها سيؤدي إلى تراجع الاستثمار وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض تشجيع الصناعات الوطنية.
ودعا بيان الرابطة القيادات الحوثية إلى التدخل السريع والعاجل لإطلاق الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام للمصانع وإلغاء تنفيذ تلك القرارات" مؤكداً أن المصانع ستضطر إلى إيقاف العمل بسبب إيقاف الأرقام الضريبية وعدم دخول مدخلات الإنتاج، نتيجة حجز الشاحنات في المنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع.