قال الباحث الاقتصادي ورئيس منتدى الإعلام الاقتصادي عبدالحميد المساجدي إن قراءة قرار مجلس القيادة بشأن تعويم سعر الدولار الجمركي يجب أن تبدأ من فهم أن القرار ليس إجراءً اقتصادياً معزولاً بل خطوة مالية مرتبطة بشروط تنفيذية وسياسية.
وأشار، إن التوقيت لا يمكن فصله عن ثلاثة عناصر مترابطة تتمثل أولاً في الحاجة العاجلة لزيادة إيرادات الدولة واحتواء العجز المالي بعد سنوات من الهدر والضعف في تحصيل الإيرادات، ثانياً الضغوط الخارجية او لنقل من أجل استعادة ثقة المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد التي تشترط إصلاحات هيكلية وإثبات قدرة على إدارة المالية العامة، وثالثاً الدعم السعودي الأخير الذي يربط في مضمونه غالباً التزاماً بحزمة إصلاحات لتثبيت الوضع المالي والنقدي قبل أو موازاة أي خطوات قد تزعزع الاستقرار.
وقال " لذلك القرار يبدو مؤقتاً ومقنناً كخطوة لرفع الموارد، لكنه مشروط بتدابير مرافقة"، مشددا على أن التطبيق الفعّال يتطلب ضبط الإيرادات والحد من التسريبات الجمركية وتوافر آليات شفافة لصرف العائدات، وإلّا فرفع السعر سيقود إلى موجة تضخم تضاعف معاناة الفئات الأضعف. إصدار قرار رئاسي لتأييد تطبيق قانون موجود لا يقوّيه؛ فالقوة الحقيقية للتنفيذ ترتكز على الإرادة السياسية والتوافق داخل مجلس القيادة والقدرة على تطبيق الإجراءات المرافقة.
وأضاف أن تحرير الدولار الجمركي دون ضبط الإيرادات سيقلّص أية مكاسب مؤقتة في قيمة العملة ويعكس نفسه فوراً في ارتفاع أسعار السلع، بينما ربط التنفيذ بخطة طوارئ مالية متفق عليها مع صندوق النقد والمانحين ومع وجود دعم خارجي يمكن أن يحول القرار إلى مصدر موارد مستدام—شرط أن تكون هناك ضمانات تنفيذ ومراقبة ومخصصات للحماية الاجتماعية.
ونوه إلى أن المتابع للوضع الاقتصادي و المالي للحكومة الشرعية يرى ان القرار قد يكون ضرورياً لزيادة الإيرادات، وتوقيته مرتبط باستجابة لصندوق النقد والدعم السعودي. لكنه محفوف بالمخاطر التضخمية ما لم يُصحبه ضبط للإيرادات، استثناءات وحماية للفئات الضعيفة، وتوافق سياسي ينقل القرار من قرار شكلي إلى تنفيذ وإصدار قرار رئاسي لتأييد أحكام قانونية موجودة لا يعالج مشكلة التطبيق، والعبرة ستكون في كيفية إدارة تحصيل وصرف الإيرادات بعد الرفع.
وحول تداعيات تحرير الدولار الجمركي على الأسعار والعيش تحرير (رفع) سعر الدولار الجمركي أكد أن ذلك يعني مباشرة ارتفاع تكلفة استيراد السلع المُحتسبة بالجمرك، خصوصاً السلع غير الأساسية والسلع الوسيطة، بحيث إذا رُفِع السعر إلى مستوى السوق فإن أسعار كثير من السلع المستوردة سترتفع بسرعة، وينتج عن ذلك ضغوط تضخمية متجددة قد تُبقِي أو تعيد ارتفاعات الأسعار حتى لو تحسنت قيمة الريال مؤخراً لوقت قصير
وأضاف كما أن الركيزة الأساسية لنجاح رفع الدولار الجمركي ليست فقط في القرار نفسه بل في قدرة الدولة على تحويل تلك الزيادة في السعر إلى إيرادات فعلية للخزينة.
وتابع "إذا بقيت إيرادات الجمارك مُفرَّطة في التسريب أو لم تُحوَّل إلى حسابات الحكومة المركزية، فإن الزيادة ستذهب إلى حسابات خارج البنك المركزي، بينما تعاني الخزينة من نفس العجز أو أسوأ". لذلك اشتراط تنفيذ القرار بعد وضع خطة رئيس الوزراء وضبط الإيرادات (فترة سماح أسبوعين بحسب نص القرار) هو محاولة لربط الخطوة بآليات تنفيذية لتقليل مخاطر الارتداد التضخمي، ولفتح نافذة تعاون مع صندوق النقد والمانحين