كشف خبراء اقتصاديون أن عام 2023 كان الأسوأ على الحكومة الشرعية، من حيث فقدان الموارد الاقتصادية التي تمكنها من البقاء مثل الإيرادات النفطية والغازية أو من حيث الموارد الضريبية والجمركية.
وأضاف الخبراء أن استمرار فقدان تلك الموارد قد يؤدي إلى انهيار الحكومة عام 2024، رغم التقدم في المفاوضات التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبيرغ مؤخراً.
ففي 2023 خسرت الحكومة أرباحها التي كسبتها في 2022 والتي تقارب مليار و400 مليون دولار من صادرات النفط المحدودة عبر مينائي الضبة في حضرموت، وميناء النشيمة في شبوة، مستفيدة من أسعار النفط في ذلك الوقت نتيجة سلسلة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على موانئ التصدير وتدمير منصة التصدير الرئيسية في نوفمبر 2022. حيث كانت الصادرات النفطية تشكل النسبة الأكبر من موازنة الحكومة وتزيد عن 60%.
كما أسفرت هدنة 2022 إلى فقدان الحكومة الإيرادات الضريبية على السفن النفطية المتوجهة إلى موانئ الحديدة وخسارتها ما يقارب 350 مليار ريال وفق تصريح محافظ البنك المركزي في عدن، والتي كانت تشكل نصف موازنة الحكومة للمرتبات البالغة أكثر من 800 مليار ريال.
في فبراير 2023 رفع التحالف معظم القيود على موانئ الحديدة ضمن اتفاق مع ميليشيا الحوثي لكنها استغلت ذلك بتحويل قسري لحركة السفن من جميع المنافذ البحرية والبرية اليمنية إلى موانئ الحديدة الأمر الذي أفقد الحكومة أكثر من 637 مليار ريال من الإيرادات الضريبية والجمركية.
وفي مارس 2023 حظرت ميليشيا الحوثي بيع الغاز المحلي القادم من شركة صافر بمأرب في مناطق سيطرتها واتجهت لتأسيس شركات غاز خاصة بديلاً عنها للاستيراد من الخارج مأدى إلى خفض إنتاج صافر من الغاز المستهلك محلياً إلى أقل من 50% وخسائر تقدر بـ 67 مليار ريال شهرياً.
الخبراء أكدوا أن الحكومة لم تستغل الفائض لديها بإنشاء مجمعات صناعية تعتمد على الغاز، أو تصديره إلى الخارج ، كما لم تتقدم المحاولات الحكومية لتنمية إيراداتها من الضرائب والخدمات على الإطلاق، وقد فشلت كلياً منذ سنوات في السيطرة على قطاع الاتصالات، ومازال قطاع الاتصالات أكبر الموارد الاقتصادية في البلاد دفعاً للضرائب في يد ميليشيا الحوثي التي استولت على معظم الشركات الحكومية والخاصة بما فيها سبأفون ويمن موبايل ويو وواي ويمن نت.
كما تمكنت الميليشيا من السيطرة الفعلية على أصول شركة عدن نت من الجيل الرابع وحولتها لخدمة شركة يمن نت دون أن تفعل الحكومة شيئاً.
وبحسب الخبراء فإن الهجمات الحوثية وميليشيا صومالية بتنسيق عال بينهما أدت إلى رفع أسعار التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية بنسبة تزيد عن 200% وفق مدير مؤسسة موانئ عدن في ديسمبر الجاري، بينما ارتفعت أسعار الشحن البحري إلى 12 ألف دولار تقريباً للحاوية 40 قدماً إلى موانئ الحديدة، وقرابة 10 آلاف دولار إلى موانئ عدن.
وقالت الحكومة إن جهودها لخفض كلفة التأمين البحري مع النادي الدولي في بريطانيا بقيمة 50 مليون دولار تواجه صعوبات جديدة بعد الهجمات الحوثية والميليشيا الصومالية البحرية.
وأشار الخبراء إلى أن الحكومة دفعت ترليونات الريالات بجانب المنحة النفطية السعودية للكهرباء غير أنها لعوامل فساد وتقاسم السيطرة وإنشاء شركات نفطية جديدة والطاقة المشتراة إلى أن يكون إنتاج الكهرباء أقل من 200 ميجا بعد استبعاد الفاقد في الكهرباء الحكومية المدعومة ما بين 45% في عدن و86% في مارب.
وأردف الخبراء أن التطور الاقتصادي الوحيد للحكومة هو إعلانها نقل آلية التفتيش على السفن المتوجهة إلى اليمن من موانئ جدة والموانئ الأخرى (دون تحديدها ودون ذكر تعليق آلية يونيفم في جيبوتي) إلى موانئ عدن فقط، ابتداءً من يناير.
وتواصل ميليشيا الحوثي السيطرة على إيرادات كبار مكلفي الضرائب في اليمن، وإيرادات المجال الجوي اليمني، وهما من أهم القطاعات التي تمول الحوثي بمئات ملايين الدولارات سنوياً.
وحذر الخبراء من اقتراب الحكومة الإفلاس رغم إدارة التزاماتها الرئيسية في 2023 بمساعدة من السعودية والإمارات بالسحب على المكشوف، وتقليص الإنفاق على السلع والخدمات، وإصلاحات حكومية ومالية ضمن المنحة المالية السعودية بتحويل المرتبات إلى البنوك، وتقليص خدمات الكهرباء.
و كان عام 2023 الأسوأ على الاقتصاد الوطني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي استغلتها بسلسلة من القرارات المدمرة وحرب التصفية على القطاع الخاص وبناء شركات خاصة به.
ففي فبراير 2023 تم تحويل حركة السفن قسراً إلى موانئ الحديدة بالقوة عبر شركات بعضها حوثية مثل شركة سبأ للملاحة. واحتكر قطاع النقل من موانئ الحديدة لصالح مؤسساتها العسكرية عبر المؤسسة الاقتصادية.
وفي مارس 2023 استولت ميليشيا الحوثي رسمياً على جميع أموال البنوك من ودائع استثمارية وصكوك وتعاملات تجارية، وحولتها لصالح للاستثمار فيها والتي تقدر بمليارات الدولارات.
أما في مايو فقد اقتحمت ميليشيا الحوثي الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وشنت حرباً ضروساً ضد القطاع الخاص، شمل اقتحام الشركات وإغلاقها، وخطف ملاكها، والاستيلاء على شركاتهم ومحاكمة مئات الشركات التجارية، بعناوين عدة أبرزها نيابة الصناعة، ونيابة الأوقاف، ونيابة الزكاة وغيرها.
وفي يونيو: فرضت الميليشيا جرعة سعرية جديدة على معظم الواردات والمنتجات المحلية لصالح سلسلة من الصناديق التابعة لها والتي يزيد عددها عن 50 صندوقاً.
في أغسطس: فرضت ميليشيا الحوثي ضرائب جديدة بنسبة تقدر 200 % على جميع الواردات التجارية، ورفع نسبة الجمارك على الواردات البرية بنسبة 100%. ورفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 99%.
أكتوبر 2023: رفع نسبة الضرائب والجمارك على الضريبة العامة وضريبة الدخل، وضريبة الأرباح، وضريبة المبيعات على القطاعين الصناعي والتجاري بنسبة 20%.
وفي أكتوبر أيضاً : انتزاع صلاحيات فرض الضرائب بقانون من مجلس النواب في صنعاء إلى قرار حكومي دون قانون يصدره رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وسلسلة من الجرع على قطاعات الاتصالات والوقود والكهرباء الخاصة.
واختتمت ميليشيا الحوثي حملتها، بقطع الطرق بين المحافظات الرئيسية في مناطق سيطرتها مع الحديدة، حيث قطعت خط صنعاء الحديدة، وحولتها إلى طريقين بديلين يمران عبر حجة وعبر ذمار، ثم قطعها عبر محافظة حجة، وقصرت الحركة على محافظة ذمار فقط.
واختتم الخبراء تصريحاتهم بأن كل أمر اقتصادي خسرته الحكومة ربحه الحوثي بعدة أضعاف، لكنه لم يظهر على أي شكل من الخدمات الاقتصادية أو المرتبات، أو الخدمات العامة والخاصة، ولكن لتمويل الحرب، في ظل عجز حكومي عن الدفاع بقائها.