تتمثّل أحد أهم فوائد تقديم المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، في التخفيف من الآثار الكبيرة لتوقّف تصدير النفط الخام بسبب الهجمات التي شنّتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران على موانئ ومنشآت النفط.
وطرح الدعم السعودي الجديد لليمن الذي أعلن عنه في الأوّل من أغسطس التساؤل حول مدى قدرة وإمكانية الحكومة اليمنية على استئناف تصدير النفط والاستفادة من عائداته لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على الدعم الاقتصادي الدولي والإقليمي والذي يتأثّر بالأوضاع والتطورات العالمية مثل حرب روسيا وأوكرانيا والأزمات في المنطقة.
وتساءل خبراء ومهتمون بالشأن اليمني حول ما إذا كانت الحكومة استسلمت للابتزاز والتهديدات والتحذيرات الحوثية للشركات النفطية والناقلات من نقل النفط من الموانئ أو المحطات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ولماذا لا تستأنف الحكومة تصدير النفط وإدارة مواردها الطبيعية بحرية في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها، خاصةً وأنها تملك الإمكانيات والقدرات اللازمة لممارسة سيادتها الاقتصادية وتحظى بدعم إقليمي ودولي كبير.
ومنذ مطلع أكتوبر 2022 نفّذ الحوثيون هجمات ضد ناقلات النفط في موانئ الضبّة بحضرموت وبلحاف وقنا بشبوة.
وقبل شنّ الهجمات وجّه الحوثيون رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني إلى دول العالم وشركات الشحن وربابنة السفن يحذّرونهم فيها من مغبّة عدم وقف عمليات النقل المتعلّقة بالنفط من الحقول والمحطات والموانئ اليمنية، ووجهوا تهديدات مماثلة باستخدام حسابات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ويوضّح فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) في تقرير قدّم أخيراً إلى مجلس الأمن الدولي، أن تهديدات الحوثيين وهجماتهم الأخيرة على الموانئ والسفن يمكن أن تؤدّي إلى عرقلة جهود الحكومة لتوليد إيرادات إضافية من النقد الأجنبي عن طريق صادرات النفط الخام والتي تمثّل 60% من الموازنة العامة للدولة.
وانخفض إنتاج وتصدير النفط الخام انخفاضاً كبيراً بعد شن الحوثيين هجمات عسكرية على موانئ ومنشآت النفط الحيوية والاستراتيجية. ويحذّر التقرير من أنه قد يكون هناك أيضاً تأخير في أي تخفيف من أسعار التأمين البحري ضد مخاطر الحرب. وقد يزيد أيضاً تأخير تخليص السفن، ما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
وفي الـ 4 من أغسطس أكد الوزير المفوّض مروان علي نعمان القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات، أن الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية كبّدت البلاد خسائر تقدّر بـ 1.5 مليار دولار منذ أغسطس 2022، كانت مخصّصة لتحسين الخدمات العامة ودفع الرواتب في كافة أنحاء اليمن.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن متوسط إنتاج النفط بلغ 50 إلى 60 ألف برميل يومياً فقط خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.
ويقول البنك الدولي في تقرير أصدره أخيراً أن الاعتماد المالي على صادرات النفط ما يزال مرتفعاً ولكن "كفاءة الإيرادات قد ساءت".
وقدّر التقرير الصادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة لعام 2021 نقلاً عن وثائق داخلية للحوثيين إيرادات الحوثيين الرسمية في عام 2019 بمبلغ 1.8 مليار دولار.
ويلفت تقرير البنك الدولي إلى أن "الرقابة المالية على الموانئ وحقول النفط اليمنية غير متساوية، وقد تكون الإيرادات الفعلية أعلى بكثير مما تقوله هذه التقديرات".
ويخلص التقرير إلى أن تعزيز إنتاج وتصدير النفط قد يؤدي إلى تحسين كبير في حصول اليمن على العملة الصعبة على المدى القريب.
وما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن. وتشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون هذا العام انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 حرمت الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية.
وأدّى هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022. ومن المتوقّع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية.