أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا يقضي بإيقاف جميع قرارات التعيين أو الترقية أو التعاقد الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب وثيقة رسمية متداولة، وُجّه القرار إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة على المناقصات، ونائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، في المناطق الخاضعة لسيطرتها ونصّ على إلغاء كافة القرارات الصادرة من هذه الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوثيقة أن قرار الإيقاف يشمل جميع التعيينات والترقيات والتعاقدات التي تمت منذ تاريخ إعلان حكومة المليشيا، مع إلغاء أي قرارات أو استحداثات جرت داخل هذه الأجهزة إلى حين استكمال عمل لجنة مختصة بمراجعة وتحليل الوضعين الهيكلي والوظيفي لها، وهي خطوات حوثية بهدف إحكام السيطرة على هذه المؤسسات.
وأثار القرار موجة من الجدل في الأوساط الإدارية والحقوقية، وسط مخاوف من انعكاساته على استقلالية المؤسسات الرقابية ودورها في مكافحة الفساد والرقابة على المال العام، في ظل استمرار سيطرة المليشيا على مفاصل الدولة في مناطق نفوذها.