أكدت الأمم المتحدة أنه حتى بعد نقل النفط الخام من سفينة صافر المتهالكة، ستظل السفينة تشكّل تهديداً بيئياً كبيراً، مع وجود بقايا كبيرة من النفط اللزج على متنها، حيث لا تزال السفينة معرّضة لخطر التفتّت.
ووصل فريق أممي في الـ 30 من مايو الماضي إلى الناقلة العملاقة صافر قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن لبدء العمل لمنع تسرّب نفطي هائل.
ويقوم خبراء عالميون من الشركة الرائدة "بوسكايل سميت" بتنفيذ هذه العملية الطارئة من خلال سفينتهم متعدّدة الأغراض "نادفور" التي ترسو حالياً بجانب السفينة صافر.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في تقرير أصدره أخيراً، أن الحكومة اليمنية في عدن دعمت الخطة التي تنسّقها الأمم المتحدة منذ أوائل عام 2021، وتعهدت العام الماضي بالمساهمة بمبلغ خمسة ملايين دولار من صندوق البيئة العالمية في المشروع الذي يجري تنفيذه الآن.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيا الحوثية التي تسيطر على المنطقة التي توجد فيها السفينة، وقّعت مذكّرة تفاهم مع الأمم المتحدة في الـ 5 من مارس 2022، ما وضع إطاراً للتعاون ومواصلة المساعدة في تسهيل المشروع على النحو المنصوص عليه في مذكّرة التفاهم.
وأوضح أن عمليات التفقّد الشاملة على صافر البالغة من العمر 47 عاماً تستمر بينما تستمر الاستعدادات لنقل النفط منها إلى السفينة البديلة "نوتيكا".
وتلقّت الخطة التي تنسّقها الأمم المتحدة 115 مليون دولار من المساهمات والتعهدات. ولا تزال هناك حاجة إلى 28 مليون دولار من التمويل الإضافي لاستكمال العملية، بما في ذلك رؤية الإرساء الآمن للسفينة البديلة، وسحب السفينة صافر إلى عملية إعادة تدوير، وسداد أموال صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ البالغة 20 مليون دولار.
وأفاد التقرير الأممي بأن الاستعدادات الجارية في صافر تشمل عملية ضخّ الغاز الخامل في الخزّانات لمنع نشوب حريق أو انفجار من الأوكسجين والغاز الهيدروكربوني، وكذا التقييمات الهيكلية لبدن السفينة، بما في ذلك مستويات السماكة بعد سنوات من التهالك، لضمان قدرة السفينة على تحمّل القوى المتولّدة أثناء عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى.
والخزّان العائم "صافر" عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة تحمل على متنها أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومعرّضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة.
وتحمل الناقلة أربعة أضعاف كمية النفط التي تسرّبت من ناقلة "إكسون فالديز"، قرب سواحل ألاسكا عام 1989، وهي مرشّحة لتصبح خامس أكبر تسرّب لخزّان نفطي في التاريخ.
وتحذّر الأمم المتحدة من أن نتائج التسرّب النفطي ستكون كارثية على الموارد البيئية والإنسانية في سواحل بلد دمّرته الحرب لأكثر من ثماني سنوات.