اليمن اليوم -خاص:

أفشلت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، كانت مقرّرة خلال الأيام الماضية.

ومن شأن تعنّت الحوثيين المستمر وعرقلة وتسييس هذا الملف الإنساني أن يطيل أمد معاناة آلاف الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر لم شملها مع أحبائها أو معرفة مصير ذويها الذين تم اختطافهم أو اعتقالهم تعسّفياً من منازلهم أو مقار أعمالهم أو في نقاط التفتيش في الطرق والشوارع، واقتيادهم إلى سجون سرية أنشأها الحوثيون في العديد من مناطق البلاد.

وتزامن عرقلة عقد الاجتماع مع قيام الميليشيات في 25 مايو باختطاف 17 شخصاً من الطائفة البهائية بينهم 5 نساء في صنعاء، واقتيادهم إلى جهة مجهولة وإخفائهم قسراً، ما يقدّم دليلاً جديداً على مواصلة الميليشيات بشكل ممنهج ومنظّم انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن أن طرفي الصراع اتفقا على الاجتماع مرة أخرى في مايو لإحراز مزيد من التقدّم في التزامهما كجزء من اتفاقية ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع. كما اتفقا على القيام بزيارات مشتركة لمراكز الاحتجاز التابعة لبعضهما البعض، بما في ذلك في مأرب وصنعاء.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل إن ميليشيات الحوثي تستمر في استغلال واستخدام ملف القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان للمزايدة الإعلامية وتصر على وضع العراقيل والعقد في عدم الكشف عن مصيره وترفض السماح لأسرته بزيارته وهو حق أصيل لأهله وذويه، وتستمر في اخفائه  طول الـ 8 سنوات منذ اختطافه وتضع كل مرة اشتراطات جديدة.

ولفت فضائل في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أواخر الشهر الماضي إلى أن "موقفنا واضح منذ ستوكهولم أنه لا يجب تسيس هذا الملف الانساني، ولا نقبل المتاجرة بمعاناة المختطفين والأسرى والتلاعب بمشاعر ذويهم، ولكن ميليشيات الحوثي  تصر إصرار عجيب وغريب على العرقلة والتعطيل لا غير".

وزعم رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للميليشيات عبد القادر المرتضى أن الأمم المتحدة أبلغته أن سلطات مأرب رفضت العرض المقدّم من قبلهم بالإفصاح عن مصير محمد قحطان مقابل الإفصاح عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين قدّمت الميليشيات كشفاً بأسمائهم قبل أيام.

وفي منتصف أبريل الماضي أطلق سراح ما يقارب من 900 محتجز على خلفية الصراع في اليمن في إطار تنفيذ الخطة التي اتفقت عليها الأطراف في الاجتماع الأخير للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين والذي انعقد في سويسرا في مارس الماضي.

ويشترك في رئاسة اللجنة الإشرافية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر،  بعضوية أطراف النزاع.

وقادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ عملية الإفراج التي شملت رحلات جوية بين ستة مطارات في اليمن والمملكة العربية السعودية على مدار ثلاثة أيام لإعادة المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم.