أفادت مصادر مطلعة وشهادات من موظفين داخل بنك اليمن الدولي لموقع قناة اليمن اليوم، بقيام إدارة البنك اليوم الأربعاء بإجراءات إنهاء خدمة طالت 247 موظفاً وموظفة بشكل مفاجئ، في خطوة أثارت موجة من القلق والاحتجاجات في القطاع المصرفي.
وحسبما نقلته مصادر، فإن عملية التسريح لم تقتصر على إنهاء الخدمة فحسب، بل رافقتها إجراءات وصفها الموظفون بـ "التعسفية". وتتمثل هذه الإجراءات في: تجميد رواتب الموظفين المسرحين ومستحقاتهم المالية السابقة المودعة في حساباتهم البنكية وممارسة ضغوط لإجبار الموظفين على التوقيع على مخالصات نهائية وتنازلات عن حقوقهم القانونية مقابل الإفراج عن جزء من أموالهم الخاصة.
وأشار المصدر أن البنك سرح الموظفين دون صرف مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات التي ينص عليها قانون العمل اليمني.
وأثار هذا الإجراء المفاجئ تساؤلات كبرى في الشارع اليمني وبين أوساط المودعين حول الحالة المالية للبنك.
ويرى خبراء اقتصاديون أن لجوء مؤسسة مصرفية كبرى لتسريح هذا العدد الهائل من الكوادر البشرية "بشكل قسري" قد يعكس مؤشرات على أن الإدارة تحاول تقليص النفقات التشغيلية بأي ثمن ونتيجة لضغوط مالية أو تراكم خسائر غير معلنة.
وفي ظل صمت الإدارة الرسمية للبنك حتى اللحظة، يسود القلق بين المودعين حول ضمانات استعادة مدخراتهم، خاصة مع ارتباط استقرار البنوك بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها أولاً.
ومن المتوقع أن يواجه البنك ملاحقات قانونية واسعة، حيث بدأ عدد من الموظفين المسرحين بالتنسيق لرفع دعاوى قضائية جماعية للمطالبة بحقوقهم المصادرة، وسط مناشدات للبنك المركزي اليمني بالتدخل الفوري لحماية حقوق العاملين وضمان استقرار المركز المالي للبنك بما يحفظ أموال الجمهور.