كشفت وثيقة رسمية عن تقليص بنك اليمن الدولي لموظفيه بنسبة كبيرة، بسبب ما قال إنها ظروف استثنائية وقاهرة يمر بها، خاصة بعد تصنيف مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للخزانة الأمريكية للبنك ضمن القائمة السوداء.
وأفادت المذكرة التي حصل موقع قناة اليمن اليوم على نسخة منها أن هذا الاجراء يأتي ضمن سياسة تقشفية للبنك تشمل الاستغناء عن عدد من الكادر الوظيفي نتيجة تراجع الأداء المالي والضغوط الخارجية.
وتأتي هذه الأنباء في وقت حساس للغاية بالنسبة للبنك، الذي يعد واحداً من أقدم وأكبر البنوك التجارية في البلاد.
ويرى مراقبين اقتصاديين أن محتوى المذكرة يتماشى مع الأزمات التي تلاحق المصرف منذ العام الماضي، وأبرزها العقوبات الدولية من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتهمة تقديم تسهيلات مالية للحوثيين، مما أدى إلى عزله جزئياً عن نظام "سويفت" العالمي.
وتعاني عدد من البنوك التجارية من تحديات منذ العام 2016 بفعل أزمة السيولة وتجميد البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين استثماراتهم، مما أضعف قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم للمودعين والموظفين