أصدر وزير العدل، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، توجيهاً هاماً إلى النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، يقضي بالبدء الفوري في حصر وإغلاق كافة السجون غير القانونية (غير الشرعية) في محافظات (عدن، لحج، والضالع).
وجاء هذا التوجيه استناداً إلى تعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضمن مساعي الدولة لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. ووفقاً للمذكرة الرسمية، تضمنت التوجيهات التنسيق الكامل بين وزارة العدل والنيابة العامة لحصر كافة المواقع المستخدمة كاحتجازات غير قانونية وإعداد خطة زمنية عاجلة لإغلاق هذه السجون بشكل نهائيو سرعة تحرير المحتجزين في تلك المواقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قضاياهم.
وفي إطار التنفيذ العملي، كلف وزير العدل مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، بمهمة التنسيق المباشر مع مكتب النائب العام لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ التوجيهات في أسرع وقت ممكن.