أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من أصحاب الرأي، واعتبرتها انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
واضافت إن النقابة تتابع بقلقٍ بالغ الحملة التعسفية التي تستهدف الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، وما رافقها من صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة عددٍ منهم على خلفية تهمٍ تفتقر إلى أدنى المعايير القانونية.
وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير حقٌ أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو المساس به تحت أي ذريعة كانت.
كما طالبت النقابة السلطات المحلية في تعز بعدم استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة، وتتمسك بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر النظر في قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة، وفقًا للقانون.
وذكّرت النقابة بالمادة (48) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمرٍ من القضاء أو النيابة العامة.