أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم، بياناً هاماً استجابةً للمستجدات الأخيرة، أكدت فيه موقفها الثابت تجاه الشرعية اليمنية، ومثمنةً في الوقت ذاته الحرص الأخوي للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أمن واستقرار المحافظة.
وجددت السلطة المحلية في بيانها الوقوف الكامل والمطلق خلف رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، معتبرة أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو "السبيل الوحيد لضمان الأمن والتنمية". كما عبرت عن تقديرها العالي لجهود دول تحالف دعم الشرعية في تجنيب حضرموت منزلقات الصراع.
وأوضح البيان أن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها حضرموت مؤخراً تمت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، مؤكداً أن هذه الخطوات: تسببت في تصعيد غير مبرر، تضر بمصالح أبناء حضرموت بشكل مباشر، وتعيق جهود التنمية وتشتت وحدة الصف الوطني.
ورحبت السلطة المحلية بوصول الفريق العسكري المشترك (السعودي - الإماراتي)، مشددة على ضرورة عودة كافة القوات التي استحدثت مواقعها إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة. كما طالبت بتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت لتديرها السلطة المحلية تحت راية الدولة.
وأكد البيان أن "القضية الجنوبية قضية عادلة"، مشيراً إلى أن مكانها الطبيعي هو طاولة الحوار السياسي الشامل، محذراً من أن استغلالها في تحركات عسكرية ميدانية يضعف من عدالتها ويشتت جهود الوصول إلى حل مستدام.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بدعوة كافة المكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة إلى تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدة أن "أمن حضرموت خط أحمر"، وأنها ستعمل مع القيادة السياسية والتحالف لضمان بقاء المحافظة نموذجاً للاستقرار والتعايش.