مررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يوسّع نطاق تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية.
وينص مشروع القانون H.R. 4397 على تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية أجنبية" بالاستناد إلى تعريف واسع يشمل "أي كيان يُعد فرعاً أو جمعية أو منظمة مملوكة أو خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها".
وبموجب الصياغة الحالية، يمتد التصنيف المقترح إلى عشرات الدول، من بينها مصر والأردن وقطر وتركيا والسودان وتونس والمغرب ولبنان واليمن، على أن يُتاح لوزير الخارجية إدراج مناطق أخرى بحسب التقدير.
المشروع، الذي يقوده النائبان ماريو دياز-بالارت وجاريد موسكوفيتز، يذهب أبعد من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر، والذي ركّز على فروع محدودة للجماعة في لبنان والأردن ومصر.
لكن نقاش اللجنة كشف عن انقسامات، حتى بين بعض المؤيدين للمشروع، في ظل تحفّظات قانونية وسياسية حول جدوى التعامل مع "الإخوان" كمنظمة مركزية واحدة.
وأوصت اللجنة بأن يُحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد انتهاء الإجراءات التنظيمية، بينما لم يُحدد بعد موعد لمناقشة مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ يقوده السيناتور الجمهوري تيد كروز.