أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة أنها تعاملت مع قضية المدعو محمد بن أحمد الزايدي وما رافقها من تداعيات ميدانية وتحركات قبلية، وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة، وبما يضمن حماية الحقوق العامة والخاصة، مشددة على أن جميع الإجراءات تمت ضمن إطار قانوني صرف، دون أي اعتبارات خارجة عن سياق العدالة.
وأوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية أن التعامل مع الزايدي تم وفق الضوابط النظامية والمعايير القانونية والإنسانية، وأن قرار الإفراج المؤقت عنه جاء بعد استيفاء كافة المتطلبات القانونية، وتقديم ضمان شرعي وقانوني معتمد، إضافة إلى تسليم نجله وابن أخيه، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للزايدي، الذي يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج.
وأضاف المصدر أن الإفراج المؤقت تم بناءً على نتائج التحقيقات الأولية التي رفعتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت سلامة الإجراءات المتخذة ومدى التزامها بالقانون، مع استمرار المتابعة الدقيقة لسير القضية في مراحلها القضائية المقبلة.
وشددت السلطة المحلية على أن حق الشهداء الذين سقطوا في الكمين الإجرامي الغادر بحق ضباط من القوات المسلحة اليمنية لن يسقط بالتقادم، وأن الجهات المعنية ستواصل ملاحقة كافة الجناة والمتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة دون تهاون أو مجاملة.
وفي السياق ذاته، أكدت السلطة أن مهلة نهائية قُدمت للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة، وانتهت الساعة الثالثة من عصر الاثنين 28 يونيو 2025، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة بموجب التفاهمات، فيما تم التشديد على أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس.
وأعربت السلطة المحلية عن شكرها العميق لمشايخ المهرة واليمن كافة، وللوسطاء الذين كان لهم دور كبير في نزع فتيل الأزمة، مثمّنة روح الحكمة والمسؤولية التي أبدوها في سبيل الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار المحافظة.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن السلطة المحلية متمسكة بسيادة القانون واحتكام جميع القضايا إلى مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن محافظة المهرة ستظل أرضًا آمنة، وترفض بشكل قاطع فرض أي أمر واقع بقوة السلاح أو التهديد.