ينذر تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى اسعار قياسية بتفاقم التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وسوء الاوضاع المعيشية لليمنيين، وبالتالي ارتفاع موجة السخط والاحتجاجات، في ظل غياب معالجات حقيقية وملموسة.
فقد بات الدولار والريال السعودي سلعة تباع وتشترى في مناطق سيطرة الحكومة دون رقيب وبمشاركة البنك المركزي، في ظل استمرار غياب إدارة سياسة مالية ونقدية ذات كفاءة وفعالية.
فإذا كان البنك المركزي يبيع الدولار 1701 ريال، فنحن لا نتوقع أن يتراجع سعر الدولار عن 1700 ريال، بل إن هذا يعني أن سعره سيرتفع إلي أعلى وقد يواصل ارتفاعه حتى يصل سعر الدولار 2000 ريال خلال الأشهر القادمة.
ومع نهاية الأسبوع الماضي، سجل عرض البنك المركزي 30 مليون، كما سجل الطلب 17.3 مليون، أي أن نسبة الطلب الى إجمالي العرض 58%. وهذا مؤشر مهم على أن ما يجري في السوق من ارتفاع في اسعار العملات الأجنبية أمام الريال وعلى مدار الساعة خلال الأسبوع الماضي ليس طبيعيا، بل بفعل فاعلين بينها المضاربة، فضلا عن العوامل الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على سعر الصرف بشكل عام.