بنهاية ديسمبر عام 1981 تم وضع مشروع دستور الوحدة بين شطري اليمن، وطيلة ثمانينات القرن الماضي ازداد زخم المحطات الوحدوية السياسية بين قيادات الشطرين والنقاشات الفكرية والثقافية وتكلل ذلك بتحقيق المنجز الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر بقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990.
قيام الجمهورية لم ينه جدل دستور الوحدة بل اتسعت حدته بين بعض الإسلاميين في الشمال والقوى العلمانية في الجنوب وهنا اهتدى الطرفان بعد أخذ ورد إلى حلول وسط جسدت الهدف الرابع من أهداف الثورة السبتمبرية بإنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل يستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف
الاستفتاء على دستور الوحدة منتصف مايو 1991 حظي بتأييد واسع من المشاركين وبنسبة نجاح وصلت إلى 98.3 في المئة.
الشعب الذي اختار من يمثله في السلطات الحاكمة ومواقع صنع القرار وجد من خلال الديمقراطية تجسيداً لإرادته وتطبيقاً عملياً لكونه صاحب السلطة ومصدرها وعلى مدى عقدين من الاستفتاء على الدستور جرت الانتخابات البرلمانية في ثلاث دورات والرئاسية والمجالس المحلية في دورتين
التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير فتح لها دستور دولة الوحدة آفاقاً رحبة حيث بلغ الأحزاب والمكونات السياسية الفاعلة أربعة وعشرين حزباً ومكوناً سياسياً فاعلاً في العملية السياسية والتنافس الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع،، في حين بلغت الصحف الرسمية والحزبية و الأهلية نحو مئة صحيفة ومجلة بالإضافة إلى عشرات المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية
إلى أن حدثت فوضى العام 2011 التي كانت بمثابة ردة على النهج الديمقراطي في الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع الأمر الذي استغلته ميليشيا الحوثي في الردة على النهج الديمقراطي بتكريس خرافة الولاية وأن زعيم الميليشيا سيظل من فوق أي عملية انتخابية كما تحدث أحد قياداتها.
في الذكرى الرابعة والثلاثين للوحدة يدرك اليمنيون خطورة الانقلاب على نهج الديمقراطية وأنه من أبرز المخاطر الوجودية التي تتهدد استمرار الجمهورية اليمنية موحدة بل إن النكوص عن النظام الديمقراطي ينذر بتشرذم وتشظي البلاد إلى كانتونات صغيرة وإعادة البلاد إلى عهود التخلف الكهنوتي الإمامي وأطماع الاستعمار الإمبريالي، لكن اليمنيين على عهد قديم بأن تظل الوحدة ونهجها الديمقراطي عهداً عالقاً في كل ذمة