لعبت الحرب التي أشعلها الحوثيون دوراً حاسماً في إغلاق الشركات والأعمال التجارية الخاصة في اليمن.
وكشف البنك الدولي في تقرير حديث له أن معظم الأعمال التجارية أغلقت بعد عام 2015 العام الذي تصاعد فيه الصراع، وأغلق الباقي بين عامي 2012 و2015.
وواجهت الأعمال التجارية تحديات متعدّدة وفي بعض الحالات أدّت هذه التحديات أيضاً إلى الإفلاس.
وعلى الرغم من أن بعض الأعمال التجارية واجهت تحديات إدارية داخلية إلا أن التحديات المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن الصراع تسبّبت في إغلاق تلك الأعمال.
وأوضح تقرير "أصوات من اليمن" أن الأسباب الرئيسية للإغلاق كانت التضخّم المرتفع وتكلفة التخليص الجمركي وانخفاض الطلب على المنتج وعدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار الوقود وتحديات الوصول ونقص خدمات الائتمان- القروض.
كما تضمّنت بعض التحديات الخاصة بالصراع القيود المفروضة على ميناء الحديدة وإغلاق الطرق بين المحافظات. وبسبب الصراع كانت ساعات العمل في اليوم محدودة وجعلت من الصعب إدارة الأعمال التجارية.
وأدّى خضوع اليمن للفصل السابع للأمم المتحدة إلى ارتفاع أسعار الشحن وعرقلة الإمدادات وتسبّب في مشاكل مع العملاء والمورّدين. وذكر التقرير أن الشركات والأعمال التجارية الصغيرة واجهت نقاط ضعف إضافية مثل ضغط الشركات الكبيرة. كما أن ظهور الاستجابة الإنسانية المتمثّل في وجود المنظّمات الدولية قد أحدث تغييراً في الطلب ما أثّر على الشركات الصغيرة وأدّى إلى الاحتكار.
وأكدت "استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشاركة القطاع الخاص في اليمن 2024- 2026" أنه منذ بداية الصراع، وفي ضوء ما له من تأثير على مؤسّسات الدولة، أدّى القطاع الخاص في اليمن دوراً بالغ الأهمية في سد الفجوة في تقديم الخدمات العامة، وساعد في الحيلولة دون الانهيار الكامل للاقتصاد اليمني، وقام بتوفير الموارد وفرص العمل، وأسهم في بناء السلام والتخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية.
ولطالما كان القطاع الخاص في اليمن مزوّداً رئيسياً للسلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والصحة والطاقة والمياه والتعليم وغيرها.
وأضاف التقرير أنه في سياق التصدّي لخطر المجاعة، تمكّن القطاع الخاص من الحفاظ على عمل قطاع الصناعات الغذائية وسط تحديات متزايدة.
وكان القطاع الخاص أيضاً أكبر مستورد للأغذية في البلاد حيث استورد 85% من 6.1 مليون طن من الأغذية في عام 2020.
وفي قطاع الصحة دعم القطاع الخاص المستشفيات والعيادات بالمستلزمات والمعدّات الطبية، وأطلق مبادرات صحية مثل إنشاء بنك الأدوية اليمني في عام 2018 والمبادرة العالمية ضد كوفيد19 في اليمن.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن القطاع الخاص أيضاً كان المزوّد الرئيسي للطاقة، وكان مزوّداً رئيسياً للمياه النظيفة الصالحة للشرب، وخصوصاً في المناطق الحضرية التي لا تغطّيها المؤسّسة العامة للمياه أو في الريف.
وأسهم القطاع الخاص في 69% من إجمالي الناتج المحلي لليمن في عام 2020 مقارنةً بنسبة 50% في عام 2015، وكان أكبر المساهمين في الاقتصاد بشكل عام، وفي القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل أكثر تحديداً.
وذكرت وثيقة البرنامج الإنمائي الجديدة أنه على مدى فترة الصراع أسهم القطاع الخاص بثبات الأسعار بنسبة 100% في قطاع الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك، و91% في قطاع الصناعات التحويلية، و70% في قطاع البناء والتشييد، و68% في قطاع الخدمات.
وبالإضافة إلى توفير الموارد المالية مثل الإيرادات الضريبية والنقد الأجنبي كان القطاع الخاص أكبر مصدر للتوظيف في اليمن. وفي حين كان 70% من جميع الوظائف في عام 2015 من نصيب القطاع الخاص، قدّرت مسوح استقصائية حديثة أن 62% من شركات القطاع الخاص احتفظت بموظّفيها، وأن 21% من شركات القطاع الخاص سجّلت زيادة في عدد موظّفيها الدائمين خلال فترة الصراع.