كشفت وكالة بلومبرج عن أن تحقيقا جار حول تمويل الإرهاب في اليمن يمنع إصلاح كابلات الانترنت في البحر الأحمر.
وقالت الوكالة في تقرير لها أن الحكومة تجري تحقيقا جنائيا في صلات مزعومة تربط ملاك الكابلات بميليشيا الحوثي، بما فيها إدارة تجمع الكابل وشركات من عدة دول حول العالم، ولذلك قامت الحكومة اليمنية بإيقاف إصلاحات كابل إنترنت رئيسي تضرر في البحر الأحمر.
وافاد التقرير ان الحكومة اليمنية ابلغت حوالي 20 عضوا في المجموعة العالمية بأنهم قيد التحقيق في ارتباطهم بتيليمن، وانهم قد يكونوا ضالعين بتقديم دعم مادي لجماعة الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية، وفقا لوثائق ومصادر مطلعة استندت إليها بلومبرج. وشمل أعضاء المجموعة العالمية مجموعة الإمارات للاتصالات السلكية واللاسلكية، وموبايلي السعودية ، وشركة ريتليت الإيطالية، وشركة الاتصالات العمانية، وجيبوتي تيليكوم.
ونقلت الوكالة عن مصادرها إن الحكومة لن تأذن ببدء الإصلاحات في أراضيها بينما لايزال التحقيق مستمرا.
وتابعت أنه جرى إيقاف تشغيل الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1 ، بالإضافة إلى كابلين آخرين يمران عبر البحر الأحمر ، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، عندما قام الحوثيون بإغراق سفينة قبالة الساحل اليمني في أواخر شهر فبراير الماضي، فانسحبت مرساة السفينة على خطوط الكابلات حيث أثر الحادث على الخطوط التي تنقل ما يقدر بربع حركة الإنترنت في المنطقة.
وذكر تقرير بلومبرج أن النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى علي ابلغ في الشهر الماضي أعضاء تجمع الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1، أن الحكومة بدأت التحقيق الجنائي "المتعلق بمزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" وطلب منهم تقديم تفاصيل بما في ذلك معاملات الشركات وهيكل ملكية اتحاد الكابل. وأن أعضاء تجمع الكابل الذين جرى إبلاغهم شمل دول مثل الإمارات العربية المتحدة والصين وباكستان والهند واليونان وإيطاليا وتايلاند والمملكة العربية السعودية.
كما أن القاضي قاهر حذر من أن عدم الامتثال قد يعرض لجنة إدارة تجمع الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1 للإجراءات الجنائية في اليمن ودول أخرى.
واضاف التقرير أن النائب العام بعث برسائل إلى المدعين العامين في البلدان الأعضاء في تجمع الكابل، وكذلك إلى المدعي العام الأمريكي، لاحاطتهم بالتحقيق الجنائي. كما أنه طلب المساعدة في التحقيق، بما في ذلك إجبار الشركات في إطار ولايتها على تسليم الوثائق.
وأشار أن كل عضو في تجمع الكابل يمتلك أسهما في الكابل مقابل الحصول على النطاق الترددي الخاص به، كما يمكن لأعضاء الاتحاد أيضا كسب المال عن طريق بيع السعة الزائدة على الكابل.
وأوضح أن التحقيق يركز على ما إذا كانت شركة تيليمن التي يديرها الحوثيون قد تلقت مبالغ مالية من خلال اتحاد الكابل وما إذا كان ذلك يشكل دعما ماديا لجماعة إرهابية.
كما كشفت الوكالة عن وجود دعوى مدنية منفصلة تزعم أن اتحاد الكابل خرق عقده من خلال السماح لممثل غير شرعي بالتصرف نيابة عن تيليمن.
وكانت وكالة بلومبرج قد أوردت تقريرا مطلع الشهر الجاري أن الحكومة اليمنية تقترب من منح شركة أيلون ماسك "ستارلينك" ترخيص تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وإنهاء احتكار ورقابة ميليشيا الحوثي للخدمة.