كشف البنك الدولي أن الخسائر المتراكمة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب الحرب في اليمن في الفترة من 2015 حتى 2019 تقدّر بنحو 66 مليار دولار.
وأوضح في تقرير بعنوان "ربط القطاع الخاص اليمني بالعالم"- اطّلع عليه "اليمن اليوم"- أن إجمالي الناتج المحلي لليمن قد تراجع بشكل تراكمي بنسبة 50% منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون عام 2015.
وأدّى الصراع الدائر بما في ذلك فترات الحظر إلى توقّف صادرات اليمن، والضغط على سعر صرف العملة، وتسريع وتيرة التضخّم، والحد بشدّة من واردات الغذاء والوقود، كما تسبّب في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية والاقتصاد، وعلى إثر ذلك، انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 1191 دولاراً في 2014 إلى 364 دولاراً فقط في 2019 (حسب سعر الصرف المعادل في السوق) وهو ما يمثّل انخفاضاً تراكمياً بنسبة 69.5%.
وأظهرت مؤشّرات التقرير تأثير أوجه القصور التي شابت بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اليمن على مدى عقد من الزمن على القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني.
وأشار التقرير إلى أن اليمن احتلّت المرتبة 179 من أصل 189 بلداً على مؤشّر التنمية البشرية مسجّلاً 0.470 نقطة في عام 2019 ليضع اليمن في فئة منخفضة للتنمية البشرية.
وجاءت اليمن في المرتبة 186 بين 193 دولة في تقرير التنمية البشرية 2023- 2024 الصادر أخيراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مسجّلة 0.424 نقطة.
وصنّف التقرير اليمن ضمن أقل البلدان نمواً، ووضعها بين آخر 10 دول في مؤشّر التنمية البشرية. ويعزى تراجع التنمية في اليمن بالدرجة الأولى إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطّربة منذ عام 2011 وتفاقم الصراع السياسي عام 2014 وما تلاه من حرب عام 2015.
وأفاد تقرير البنك الدولي بأن الصرع دمّر مؤسّسات القطاع العام في اليمن، ما أدّى إلى التجزّؤ وغياب التنسيق على جميع المستويات التنفيذية المحلية والوطنية.
كما أدّى الانقسام الإداري، وعدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن، وتعطيل تقديم الخدمات إلى تقويض بيئة الأعمال غير الملائمة أصلاً.
وتسبّب غياب تنفيذ سياسات موحّدة للاقتصاد الكلي، والقصور الكبير في أداء الإيرادات، واستمرار تمويل عجز المالية العامة بزيادة العرض النقدي إلى تقويض استقرار جوانب الاقتصاد الكلي وتفاقم التشوهات التي تعانيها السوق، وأدّى هذا الأمر إلى التباين الكبير في سعر الصرف بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما تسبّب في اختلافات في المعاملات النقدية ومعاملات الشيكات.
كما أسفر الصراع عن أزمة إنسانية تفشّت فيها المجاعات والأمراض، الأمر الذي أدّى إلى الاعتماد شبه الكامل على الواردات الغذائية والمساعدات الإنسانية الضخمة.