مرة تلو مرة يضيع الحق الفلسطيني المشروع في دهاليز الأمم، ويقف الفيتو الامريكي بمفرده في مواجهة دول العالم والاجماع الدولي ليمنع فلسطين من حقها في امتلاك عضوية اممية كاملة ودولة فلسطينية معترف بها، في تحدٍ امريكي جديد للإرادة الدولية، وانحياز أعمى للكيان العبري الغاصب!
رغم مواقفها المتناقضة التي تتحدث عن دعمها لحل الدولتين وإقامة سلام عادل وفق القرارات الدولية، أجهضت الولايات المتّحدة في جلسة البارحة قرارا جديدا لمجلس الأمن تبنته الجزائر يدعو لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ضاربة عرض الحائط بإرادة 140 دولة تعترف بها، في تكرار لسيناريو هزلي استمرّ لعقود طويلة ظلت فيها واشنطن تستخدم حق الفيتو لمنع أي قرارات تتعارض مع الرغبة الإسرائيلية.
واحدث الفيتو الامريكي الجديد سخرية واسعة في الاوساط الدولية، التي وصفته بأنه يضرب مصداقية اميركا تجاه دعمها لحل الدولتين، نتيجة تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية المتهورة.
وفي تبريرها للفيتو الجديد ورفعا للحرج عنها تباكت الغطرسة الامريكية كعادتها على حق اسرائيل في السلام أولاً، متحججة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية بدون تفاوض مع إسرائيل واتفاق الطرفين على دولة منزوعة السلاح ولا وجود فيها لحركة حماس مطلقا، لتبدو كمن يذر الرماد على العيون ويضع العربة قبل الحصان- على حسب وصف المندوب الصيني في الجلسة، متجاهلة ان التفاوضات بين دولتين لا تكون عادلة إلا بوجود دولة مقابل دولة.
بالنسبة لكثيرين لم يمثل الفيتو الصادم مفاجأة غير متوقعة، فمنذ عام1945 صوّت مجلس الامن على اكثر من37 قرارا تتعلق بفلسطين واسرائيل استخدمت فيها أميركا حق الفيتو 35 مرة ضد فلسطين، مقابل تصويتها 47 مرة دعما لإسرائيل.
يأتي هذا فيما كان موقع البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد نشر قائمة بأسماء الدول لتي اعترفت بفلسطين، ويقول إنه في الوقت الحالي تعترف بها 139 دولة من اصل193 دولة، اي اكثر من 71بالمئة من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.. غير ان قرابة 50 دولة لا تعترف بها كدولة، ومنها اميركا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم دول أوروبا الغربية. وهي دول لا تعارض تماماً استقلال الدولة الفلسطينية، بل تدعم حل الدولتين، لكنها تصر على التوصل اولا إلى اتفاق بين الطرفين، وترى أن الأراضي الفلسطينية مقسمة بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، والضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وتتردد في الاعتراف بحل الدولتين قبل التوصل لحكومة موحدة وحل شامل للصراع؛ وفق اتفاق مع الإسرائيليين على أساس حل الدولتين.
فيما يرى خبراء أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون خطوة أولى تمهد الطريق أمام صراع ممتد منذ عقود، ويؤكد مراقبون أن اعترافا كهذا من شأنه أن يمنح الفلسطينيين المزيد من السلطات السياسية والقانونية، فضلا عن رمزية الخطوة التي تمهد الطريق أمام اعتبار احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية قضية غير قانونية دوليا، وهو مالا تريده اسرائيل التي ترفض الدولة الفلسطينية اساسا، وتعتبرها خطرا وجوديا عليها.