دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر جديد للمانحين في أقرب وقت ممكن خلال العام الجاري 2024، كي تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عبدالله السعدي إن الحكومة تتطلع إلى عقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، داعياً الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة للتبرع بسخاء لدعمها بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة وجعل الأزمة في اليمن في قائمة أولوياتها.
وكان آخر مؤتمر المانحين الذي عقد في فبراير 2023 لم يتمكن من جمع سوى 1.2 مليار دولار، رغم مطالبات الأمم المتحدة ومؤسساتها بأنها تحتاج لـ 4.3 مليارات دولار للعام 2023، غير أنها قللت المبلغ هذا العام 2024 إلى 2.7 مليار دولار.
وبحسب اقتصاديين فإن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة هو توقف موردها الرئيسي المتمثل بتصدير النفط عبر الموانئ عقب الاستهدافات والتهديدات الحوثية منذ أواخر العام 2022، وهو ما تسبب في تكبد البلاد خسائر تقدر بـ 3 ترليونات ريال من إيراداته أي نحو ملياري دولار بحسب تقارير رسمية.
وتواجه الحكومة أيضاً تحدياً كبيراً جراء تراجع عائدات ميناء عدن بنسبة 60 في المئة، بعد تخفيف القيود على دخول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي التي ترغم التجار على تحويل بضائعهم عبرها.
وأكدت منظمات حقوقية إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على مؤتمر المانحين إلا أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن ما تزال تراوح مكانها فلا الأمم المتحدة حصلت على الأموال الكافية ولا المساعدات المتقطعة وغير الكافية استطاعت أن تنقذ أكثر من 18 مليون يمني من ظروف معيشية صعبة وصلت حد الجوع وانعدام الغذاء.