كشف مسح دولي حديث وجود مشكلات كبيرة في القدرة على تحمّل التكاليف بين المستأجرين في كل محافظات اليمن، إذ أن 81% في المحافظات الشمالية و69% في المحافظات الجنوبية لديهم تراكمات إيجارية غير مدفوعة.
وأظهر "تقرير تقييم سوق مواد الإيواء والمواد غير الغذائية والإيجارات في الجمهورية اليمنية" أعدّته المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجموعة الإيواء في اليمن، أن أكثر من نصف المستأجرين (60% في المحافظات الشمالية و54% في المحافظات الجنوبية) واجهوا تهديدات بالإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار. وتشير هذه الأرقام في الدراسة التي اطّلعت عليها "اليمن اليوم" إلى الحاجة الماسة للتدخّل السياسي لمعالجة القدرة على تحمّل تكاليف الإيجار وتوفير الحماية لمنع عمليات الإخلاء والتشرّد المحتمل.
وأكد المسح الذي شمل آلاف النازحين داخلياً والعائدين من النزوح داخلياً والمجتمعات المستضيفة والوكلاء العقاريين والملّاك والمورّدين، أن عقود الإيجار متوافرة لدى 53% فقط من المستأجرين، وغير متوافرة لدى 47% منهم. ويشير توافر عقود الإيجار بأغلبية طفيفة إلى وجود مستوى من الشكليات والأمن في أكثر من نصف ترتيبات الإيجار. ومع ذلك فإن النسبة المتساوية تقريباً من العقود غير المتاحة تمثّل صورة مثيرة للقلق، ما قد يعرّض عدداً كبيراً من المستأجرين للمخاطر المرتبطة باتفاقات الإيجار غير الرسمية.
وأوضح التقرير أنه "بالنسبة لأولئك الذين لديهم عقود إيجار يعني هذا عادةً فهماً أوضح لحقوقهم والتزاماتهم واستقرار الإيجار وآلية رسمية لحل النزاعات. كما أنه يوفّر إحساساً بالأمن والقدرة على التنبّؤ في وضعهم السكني. وعلى العكس من ذلك فإن عدم وجود عقد يترك المستأجرين عرضة للزيادات المفاجئة في الإيجار والإخلاء دون سابق إنذار وأشكال أخرى من عدم الاستقرار.. بدون اتفاق رسمي قد يكون لديهم ملاذ قانوني محدود في النزاعات ويواجهون تحديات في تأكيد حقوقهم كمستأجرين".
ويعرض التقرير الشامل نتائج تقييم السوق لأماكن الإيواء والمواد غير الغذائية والإيجارات الذي تم إجراؤه في اليمن في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2023.
ويهدف إلى جمع البيانات والرؤى حول الوضع الحالي لأماكن الإيواء والمواد غير الغذائية بالإضافة إلى الإيجارات في 56 مديرية في 13 محافظة، من أجل إثراء عمليات صنع القرار وتدخّلات مجموعة الإيواء في سياق الأزمة المستمرّة في اليمن.
وتسبّبت الحرب التي أشعلها الحوثيون عام 2015 في نزوح نحو 4.5 مليون شخص يعيش بعضهم في مخيّمات نزوح والآخرين يقيمون في مساكن وبيوت مستأجرة وخاصةً في محافظات مأرب وتعز وعدن والحديدة وصنعاء، وهو الأمر الذي يحمّل المستأجرين أعباء مالية كبيرة أهمها ارتفاع أسعار الإيجارات والزيادات المفاجئة والتهديد بالطرد والإخلاء.
وأظهر الاستبيان تفاوت كبير في توفّر المساكن المؤجّرة، إذ أشار 70% من وكلاء العقارات والملّاك إلى ندرتها وصعوبة الحصول عليها، مقابل 30% أشاروا إلى أنها متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها.
ومن الجوانب المثيرة للقلق في النتائج الصعوبات التي يواجهها النازحون في الحصول على مساكن الإيجار، حيث أقرّ 89% من المشاركين في التقييم بالعقبات الفريدة التي تعترض النازحين.
وأفادت البيانات بأن أسعار الإيجارات تعتمد على كل من حجم السكن وموقعه بالنسبة للمناطق أو الخدمات المركزية. وبحسب الدراسة فإنه يتم استئجار السكن المكوّن من غرفة واحدة مقابل 46 دولاراً عندما تكون قريبة من الخدمات و31 دولاراً عندما تكون بعيدة. وأظهر خيار غرفتين نمطاً مشابهاً بتكلفة إيجار تبلغ 72 دولاراً بالقرب من الخدمات و52 دولاراً على مسافة منها. وتتبع أماكن الإقامة الأكبر حجماً المكوّنة من ثلاث غرف ومرافق إضافية هذا الاتجاه حيث تبلغ تكلفة الإيجار 103 دولارات عندما تكون في موقع مركزي و75 دولاراً عندما تكون بعيدة. أما أماكن الإقامة الأكثر اتساعاً مع أربع غرف فهي أعلى تكلفة إيجار متوقّعة عند 136 دولاراً بالقرب من الخدمات وتنخفض إلى 102 دولاراً عندما تقع بعيدة عنها.
وأوصى التقرير بمعالجة القيود المتعلّقة بتوفّر السكن التي يواجهها النازحون داخلياً من خلال تقديم المساعدة النقدية للتخفيف من مشكلات القدرة على تحمّل التكاليف والتهديدات بالإخلاء.
ودعا إلى تنفيذ تدخّلات لتحسين الوصول إلى المرافق الأساسية وضمان مساحات معيشة مناسبة وتعزيز القرب وجودة الخدمات في مناطق معيّنة.