هجمات الحوثيين تعيد القرصنة الصومالية إلى منطقة البحر الأحمر

أعادت هجمات الحوثيين العسكرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، القرصنة الصومالية من جديد إلى المنطقة بعد توقّف دام عدّة سنوات.

وشهدت المنطقة عودة جديدة للقرصنة البحرية الصومالية التي شجّعتها ودفعتها هجمات الحوثيين الذين بدأوا منذ 19 نوفمبر الماضي شنّ هجمات بواسطة الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات والزوارق المسيّرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر بهدف تعطيل التجارة الدولية وحركة الشحن في الممر المائي، على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي 12 مارس الجاري قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن 20 مسلّحاً اعتلوا سفينة بضائع قبالة الصومال وسيطروا عليها.

وأوضحت "أمبري" أن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بنغلاديش وكانت تبحر من موزمبيق إلى الإمارات.

وأضافت "أمبري" أن الواقعة كانت على بعد 600 ميلاً بحرياً من شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي نوفمبر الماضي أحبطت قوات البحرية الأمريكية الاستيلاء على الناقلة "سنترال بارك" المحمّلة بحمض الفوسفوريك الخاص بصناعة الأسمدة في البحر الأحمر، بعد أن صعد عليها مسلّحون صوماليون، وتم أسرهم فور وصول السفينة الحربية الأمريكية "ماسون" إلى مكان الحادث.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن مجموعة المهاجمين الذين حاولوا الاستيلاء على سفينة الشحن كانوا على الأرجح قراصنة صوماليين، إلا أن الحادث تزامن مع إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية باتجاه خليج عدن.

وحاول خمسة من المسلّحين الصوماليين الفرار على متن زورق سريع، لكن السفينة الحربية طاردتهم حتى استسلموا في النهاية.

وكانت السفينة التي ترفع العلم الليبيري تحمل على متنها 22 بحاراً من جنسيات مختلفة من روسيا وفيتنام وبلغاريا والهند وجورجيا والفلبين.

وتحتجز الميليشيا الحوثية منذ 19 نوفمبر السفينة "جالاكسي ليدر" وأفراد طاقمها بعد أن استولت عليها واقتادتها إلى الساحل اليمني. 

وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب له أن إجمالي عدد السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بلغ 73، مشدّداً على أن عمليات جماعته مستمرة "طالما استمر العدوان والحصار على غزة".

وتراجعت أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في السنوات الأخيرة بعد أن بلغت ذروتها في عام 2011 عندما شنّ القراصنة الصوماليون 212 هجوماً. وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 7 قرارات تستهدف القرصنة الصومالية بين ديسمبر 2010 ومارس 2022، ما سمح للقوات البحرية والجوية الأجنبية بدخول المياه الصومالية والقيام بدوريات فيها، وأذن بعملية "أتالانتا" للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي، والتي تعمل في مهمة تقودها الولايات المتحدة مستخدمة القوة وجميع الوسائل اللازمة لقمع القرصنة والسطو المسلّح في البحر.
وتشير تقديرات دراسة أجراها البنك الدولي عام 2013، والتي لا يزال يستشهد بها على نطاق واسع حتى اليوم، إلى أن القرصنة تكلّف الاقتصاد العالمي حوالي 18 مليار دولار سنوياً.

ويعدّ البحر الأحمر أحد أهم الممرّات المائية على مستوى العالم، وتكمن أهميته الاستراتيجية في كونه طريق تجاري رئيسي، حيث يمرّ عبره ما يقارب 12% من التجارة البحرية العالمية، و40% من التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا.

وتختلف العمليات التي ارتبطت بالقراصنة الصوماليين في منطقتي خليج عدن والبحر الأحمر بشكل كبير عن العمليات التي ينفّذها الحوثيون من حيث الدوافع والوسائل والإمكانات، لكنها تشبهها في كونها قرصنة تهدّد هذا الممر المائي وتؤثّر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، عدا عن كونها من أسباب عسكرة البحر الأحمر.

وتصف ورقة بحثية أصدرها مركز "سوث 24" بعنوان "تاريخ القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن 1800- 2024، الدوافع والتبعات"، هجمات القراصنة الصوماليين بأنها أعمال قرصنة وسطو مسلّح على السفن المدنية الدولية المارة قرب السواحل الصومالية واختطاف لأطقمها، تنفّذها جماعات صومالية مسلّحة للحصول على الأموال، مستغلّة غياب السلطة المركزية في البلاد ومهدّدة الملاحة العالمية. وتزايدت عمليات القرصنة تلك بين العامين 2005 و2011.
وقدّر عدد المنضّمين لنشاطات القرصنة في الصومال حينها بنحو 3 آلاف شاب سنوياً، تتراوح أعمارهم بين 20- 35 سنة، وهم موزّعون على أربع مجموعات ومعظمهم من خفر السواحل السابقين، ولهم قدرات فائقة على اختطاف السفن حتى مسافة 240- 300 ميل داخل البحار، وأحياناً 1000 ميل حسب المكتب الدولي للنقل البحري.

وفي عام 2008 قال وزير الخارجية الكيني إن القراصنة الصوماليين حصلوا على 150 مليون دولار جراء عملياتهم في عام 2007، وذلك ما شجّعهم على الاستمرار في القرصنة.

ويمكن القول إن الدافع الرئيس وراء أعمال القرصنة في الصومال هو دافع مالي بحت، إذ يمثّل هؤلاء القراصنة حسب خبراء اقتصاديين صوماليين قوة اقتصادية نظراً لدخلهم السنوي الذي يقدّر بنحو 100 مليون دولار، وكان لهم تأثير في اقتصاد إقليم "بونتلاند" الذي لم يكن بمقدور حكومته دفع رواتب موظّفيها.

وعلى رغم أن عدد السفن التي اختطفها القراصنة الصوماليون وصل إلى نحو 149، إلا أن ذلك تم خلال أعوام. وكانت عمليات اختطاف السفن على يد قراصنة صوماليين قد ظهرت في مطلع القرن الماضي، وتضاعفت في العام 2007، وفق إحصاءات للبنك الدولي.