رحبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالقرار الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وهو الأمر الذي سبق أن نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2624 بتاريخ 28 فبراير 2022م.
وقالت الشبكة في بيان لها إن هذا القرار جاء ردا على التهديدات والهجمات المستمرة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتمادي جماعة الحوثي في أعمالها العدوانية، وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن هذا التصنيف سيجبر جماعة الحوثي على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر (أيلول) 2014 م.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جماعة الحوثي شنت حرباً وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب عشر سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافةً إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين، بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال.
وقال البيان إن الجماعة الحوثية تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء.
تطرق البيان إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعلى عدد من المحافظات اليمنية من ارتكاب كثير من الأعمال التي تمس وتهدد أمن المجتمع الدولي والإقليمي بما في ذلك الأمن البحري، حيث استهدفت خطوط الملاحة البحرية الدولية بالهجمات على السفن، وهاجمت دول الجوار، وسيطرت على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مهددة الأمن القومي اليمني والأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.
وجاء في البيان لقد استخدمت هذه الميليشيا سلاح وقوة ومؤسسات الدولة لضرب اليمنيين، وارتكبت خلال عشر سنوات الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين ومؤسسات الدولة والنظام الاجتماعي والاقتصادي، ومارست الحصار والتجويع المتعمد على السكان، بما فيها مدينة تعز الشاهدة على أكبر عملية حصار للمجتمع، وأحدثت شرخاً اجتماعياً وتمييزاً طائفياً بين فئات المجتمع اليمني بناء على نظرية الاصطفاء العرقي والسلالي التي تؤمن بها هذه الميليشيا والاستعلاء الذي تمارسه على بقية اليمنيين.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيانها المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، مؤكدة على ضرورة عزل هذه الميليشيات الارهابية وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البيان «الحكومة اليمنية إلى التحرك الجاد للتعامل مع هذه الميليشيا كجماعة إرهابية، وأن تصنفها وفقاً للتشريعات اليمنية بالتصنيف ذاته.