تقرير أممي يكشف تدهور القطاع الزراعي في اليمن

تشهد الإنتاجية الزراعية حالة ركود بسبب الحواجز التي تحول دون تحقيق الربحية، وانخفاض عدد الحيازات الصغيرة وتقلّص مساحتها، وتراجع توافر المياه.

وأظهر "مشروع الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقتة لليمن 2023- 2025" الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الزراعة كانت تشكّل قبل الأزمة الحالية المصدر الرئيسي لدخل 73% من السكّان على الرغم من مساهماتها المحدودة في تلبية الاحتياجات الغذائية. كما أن معظم المزارع صغيرة وتحقّق دخلاً منخفضاً.

وتعتبر زيادة الإنتاج الغذائي المحلي من بين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً حيث تلعب التغيّرات المناخية دوراً متزايداً في تفاقم أزمة ندرة الغذاء. فبدءاً من انجراف الأراضي وصولاً إلى ظاهرة التصحّر والفيضانات وتأخّر فصول الزراعة، فإن النتيجة تتجلّى في انخفاض زراعة المحاصيل الرئيسية ذات القيمة الغذائية العالية لسكّان اليمن.

ووفقاً للإحصائيات الزراعية لعام 2021 تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 1452438 هكتار والمساحة الكلية (تشمل جميع الأراضي الصالحة وغير الصالحة للزراعة) 1609484 هكتار والمساحة المحصولية (مجموع مساحات المحاصيل المختلفة) 1195457 هكتار. أما عدد الحائزين الزراعيين فيبلغ 1191981 حائزاً.

وذكر التقرير الأممي أن الأسر ذات الحيازات الصغيرة لجأت إلى هجرة أفرادها الذكور بحثاً عن العمل، بينما تؤدّي النساء دوراً حيوياً في المنزل.

وقبل الأزمة كانت النساء يقمن بما نسبته 60% من العمل في زراعة المحاصيل و90% في رعاية الماشية.

ولفتت الوثيقة الأممية إلى أن المعايير الاجتماعية الثقافية الأبوية والحقوق المحدودة للمرأة أدّت إلى مفاقمة العوائق التي تحول دون ربحية أصحاب الحيازات الصغيرة بسبب ضيق سبل وصول النساء إلى الأصول الإنتاجية والموارد المالية ومعلومات السوق".

وكان النظام الزراعي في اليمن قبل جيلين مستداماً بصورة نسبية، وكان يلبي الاحتياجات الغذائية للبلد إلى حد كبير من خلال الإنتاج المحلي. ومع ذلك أدّت سنوات من السياسات الإنمائية غير الملائمة وسوء الإدارة، بالاقتران مع النزاع الدائر وآثار تغيّر المناخ وتدهور الموارد الطبيعية إلى تقويض النظام الغذائي وتراجع القوة الشرائية للأسر المعتمدة على الزراعة.

ويصنّف اليمن حالياً على أنه بلد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ويؤدّي اعتماده الكبير على الواردات الغذائية إلى ضعف السكّان في مواجهة التقلّبات في أسواق النفط والسلع العالمية.

وتضاعفت الآثار الإنسانية الناشئة عن النزاع وقيود الوصول بسبب جائحة مرض فيروس كورونا "كوفيد19"، والكوارث الطبيعية المتكرّرة، والآثار المرتبطة بتغيّر المناخ، ما ساهم في زيادة معدّلات البطالة وانخفاض قيمة العملة والتضخّم المفرط، وأدّى ذلك إلى عدم قدرة أعداد متزايدة من الأسر على تحمّل كلفة نمط غذائي كاف. 

وتزداد صعوبة تحمّل معظم اليمنيين كلفة نمط غذائي كاف بسبب أثر الأزمة الأوكرانية على النفط وتضخّم أسعار القمح.

وأدّى النزاع على الجبهتين الاقتصادية والعسكرية، إلى جانب الحواجز الهيكلية القائمة بالفعل، إلى أزمة اقتصادية طاحنة، وتأخّر المساعدة الاجتماعية ورواتب القطاع العام أو عدم دفعها، وتعطّل الخدمات العامة، وقيود وصول المساعدة الإنسانية، والتشريد القسري الواسع النطاق، وتآكل سبل عيش الأفراد وقدرتهم على التأقلم مع الصدمات.

وعقب اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015، شهد اليمن تحوّلاً ضاراً أدّى إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على نطاق واسع, وصاحبت ذلك ظروف شبيهة بالمجاعة في مناطق معيّنة.

وقال التقرير الأممي "لا تزال شواغل الحماية، بما في ذلك النزوح القسري والتلوّث الناتج عن الذخائر المتفجّرة والعنف وإساءة معاملة الأطفال، مصدر قلق رئيسياً. ولا يزال البلد منقسماً إلى منطقتين رئيسيتين، إحداهما تحت السيطرة الفعلية لسلطات الحوثيين في صنعاء، والأخرى تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ولكنها مفتتة إلى مناطق متعدّدة تسيطر عليها مجموعات مسلّحة مختلفة".

وحذّر التقرير من أن "النزاع المتعدّد الطبقات يتجذّر في الانقسامات القبلية والجغرافية والطائفية، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والإقصاء السياسي، والفقر المزمن وسوء التغذية، والتنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة، بما في ذلك المياه والأراضي.

 وهذه عوامل تجعل التسوية السياسية النهائية والتحوّل إلى التنمية المستدامة والسلام غير مؤكدة ومرهونة ببلورة رؤية جديدة عميقة الجذور لطبيعة الدولة اليمنية وعلاقتها بمواطنيها".