حل اليمن في المرتبة 176 بين 180 دولة في "مؤشّر مدركات الفساد" لعام 2023 الذي أصدرته منظّمة الشفافية الدولية في 31 يناير.
وأظهر التقرير الذي منح اليمن 16 درجة من 100 درجة ووضعها بين الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم التي تذيلت المؤشّر الدولي، استشراء الفساد وخاصةً منذ اجتياح الميليشيا الحوثية الموالية لإيران العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وبينما أشار التقرير إلى "الشكوى من الفساد" في اليمن، فإنه أكد "الآن انهارت الدولة تاركةً ثلثي السكان بدون طعام كافٍ، ما يشكّل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
وقال التقرير إن الفساد المستشري يقوّض بشكل كبير تحقيق أي تقدّم. ورغم التعهدات بمكافحة الفساد، فغالباً ما تتخلّى الحكومة عن الالتزام بها، ما يعرّض في نهاية المطاف الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم للخطر. وفي كثير من الحالات يشكّل ذلك تهديداً حتى لحق الناس في الحياة.
ووفقاً لمؤشّر "برتلسمان" للتحوّل، أدّى الصراع الذي طال أمده في اليمن إلى تفاقم مشكلات الحكم بشكل كبير، ومكّن من زيادة الفساد، واستنفاد موارد القطاع العام بشكل أكبر. وبحسب مراكز دولية فإن صراع البلاد مع الفساد واسع النطاق يرجع إلى غياب نهج استراتيجي (بعض السنوات دون حتى ميزانية حكومية اسمية) ونقص الأموال، بما في ذلك دفع الرواتب، ما قد يؤدّي إلى مزيد من الفساد في القطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن هجرة الأدمغة من اليمنيين المتعلّمين الفارّين من الصراع يزيد من إضعاف قدرة الدولة على مكافحة الفساد وإدارة مواردها بفعّالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظّمة الشفافية الدولية دانييل إريكسون "يؤدّي الفساد إلى تفاقم الظلم الاجتماعي، ويؤثّر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً. وفي العديد من البلدان، لا تزال العقبات التي تعترض تحقيق العدالة لضحايا الفساد قائمة. لقد حان الوقت لكسر الحواجز وضمان قدرة الناس على الوصول إلى العدالة بشكل فعّال. يستحق الجميع نظماً قانونية عادلة وشاملة تضمن الاستماع إلى أصوات الضحايا في كل مرحلة. أي شيء آخر يعد إهانة للعدالة".