الحوثيون يعزّزون سيطرتهم الاقتصادية على موانئ الحديدة

تستغل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران فترة الهدوء النسبي الذي تشهده اليمن واستمرار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب والتوصّل إلى حل سياسي شامل للأزمة، لتعزيز سيطرتها الاقتصادية على موانئ محافظة الحديدة الاستراتيجية (غرب اليمن) التي تشمل موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وعلى الرغم من انتهاء الهدنة التي تمّت بوساطة أممية في أكتوبر 2022، لم تعد الأعمال العدائية على الجبهات إلى مستويات ما قبل الهدنة، كما انخفضت أعداد الإصابات بين المدنيين انخفاضاً كبيراً. إلا أن القتال المتقطّع وتبادل النيران مستمرّان على بعض الجبهات خاصةً في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة.

وتخطّط الميليشيا الحوثية لسيطرة طويلة على ميناء الحديدة الذي يعدّ مصدر رئيسي لإيرادات الجمارك والضرائب المتحصّلة من سفن المشتقّات النفطية والغاز الطبيعي وحاويات المواد الأساسية والغذائية ومختلف البضائع التجارية، والتي تسخّر لتمويل العمليات العسكرية وإثراء قادة الميليشيا ومسؤوليها.

ويعد ميناء الحديدة أحد أهم الموانئ اليمنية والمنفذ الرئيسي لأكثر من 70% من اليمنيين، والبوّابة الرئيسية على البحر الأحمر والتي تطل اليمن من خلالها على العالم الخارجي وتمر عبرها ومن خلالها مختلف الصادرات والواردات.

وأقرّت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً العام الماضي ما سميت "مصفوفة الاحتياجات الطارئة" لمينائي الحديدة والصليف، وأبرزها اللنشات القاطرة والحاضنات والرافعات والكمّاشات والقواطر والمقطورات، لتعزيز النشاط الملاحي والتجاري وتحسين خدمات الموانئ.

ونفّذ الحوثيون خلال الشهور الماضية سلسلة مشاريع في ميناء الحديدة لزيادة السعة التخزينية للمشتقّات النفطية وتطوير محطة الحاويات وأرصفة الميناء، ما يكشف سعي الحوثيين لاستمرار سيطرتهم على الميناء الواقع على البحر الأحمر والتمسّك بإدارته وضمان السيطرة على إيراداته الهائلة.

ويسعى الحوثيون لتشغيل ميناء الحديدة بكامل طاقته من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في محطة الحاويات وأرصفة الميناء، إذ أقرّوا أن نشاط الميناء شهد نمواً هذا العام بنسبة 52% عن العام الماضي، فيما ارتفع عدد السفن بنسبة 75% خلال الفترة ذاتها.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على انتهاء الهدنة إلا أن تنفيذ العديد من جوانبها لا يزال مستمرّاً إذ يستمر تسيير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن محمّلة بالوقود والسلع الأخرى عن طريق ميناء الحديدة.

وعزّز الحوثيون من سيطرتهم ومكاسبهم السياسية والاقتصادية في محافظة الحديدة وخاصةً بعد توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018 وفترة الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد منذ سريان الهدنة مطلع أبريل عام 2022، كما يحاولون الآن استغلال التحرّكات الإقليمية والدولية الساعية لإنهاء الحرب والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة من أجل تحقيق أهدافهم السياسية والاقتصادية كجماعة طائفية مسلّحة وتنفيذ أجندتهم الخارجية. 

وتفيد التقارير الإحصائية بأن ميناء الحديدة استقبل 2934922 طناً من البضائع العامة و220 ألف طن من الحاويات و439356 طناً من المحروقات خلال عام 2021.

كما استقبل ميناء الصليف 1510706 طناً من البضائع العامة خلال العام نفسه. بينما تم تصدير 88142 طناً من البضائع عبر مينائي الحديدة والصليف خلال 2021.

وأوردت وكالة (سبأ) التي تديرها الميليشيا خبراً حول افتتاح وزير النفط والمعادن أحمد دارس مشروع زيادة السعة التخزينية للمشتقّات النفطية في منطقة كيلو 18 بالحديدة لتصل إلى 6.8 مليون لتر، ما يمكّن الحوثيين من زيادة الإيرادات المالية المقدّرة بمليارات الريالات وتوسيع السوق السوداء من خلال إنشاء 69 خزّان وقود.

كما نفّذ الحوثيون ثلاثة مشاريع بفرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة والمتمثّلة بمنصّات التعبئة والتحميل بتكلفة 377.2 مليون ريال وصيانة خزّان رقم 24 بتكلفة 22.3 مليون ريال، ومنظومة الطاقة الشمسية بسعة 600 كيلو وات بتكلفة 338.4 مليون ريال. 

ومن بين المشاريع النفطية التي أعلن عنها الحوثيون في الحديدة إطلاق شركة النفط اليمنية خدمات أربع محطات مشتقّات نفطية متنقّلة بزعم تزويد الصيّادين بمواقع الإنزال السمكي في المحوات، والعرج، وبن عباس، وبحيس بالوقود، مع العلم أن الحوثيين الذين يسيطرون على تجارة المشتقّات النفطية بالكامل يقومون ببيعها بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العالمية التي تم شرائها بها.