اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدة أن هجماتها الأخيرة على سفن شحن تجارية في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو 2025 ترقى إلى جرائم حرب. وأكدت المنظمة أن الهجمات أدت إلى غرق سفينتين ومقتل وجرح عدد من أفراد طاقمهما، مع الاشتباه في احتجاز ستة ناجين بشكل غير قانوني.
وقالت المنظمة في بيانها إن جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم مناطق اليمن منذ عام 2015، بررت هذه الهجمات بأنها ضمن عملياتها العدائية ضد إسرائيل. إلا أن المنظمة أكدت عدم وجود أي علاقة بين السفينتين المستهدفتين وإسرائيل، مشيرة إلى أن إحداهما كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال، ولا تشكل أي منهما هدفًا عسكريًا وفق قوانين النزاع المسلح.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن توثيق الهجمات تضمن فيديوهات وصور نشرها الحوثيون أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها عناصر مسلحة تهاجم السفينتين وتفجّرهما. كما أشارت المنظمة إلى أن هذه الهجمات تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استهداف السفن المدنية، لا سيما تلك المنخرطة في مهمات إنسانية.
وفي الجانب البيئي، حذّرت المنظمة من أن الهجمات تشكل خطرًا بيئيًا طويل الأمد، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية تسرب بقع نفطية من موقع غرق السفينتين، ما يهدد الحياة البحرية ومجتمعات الصيد على سواحل إريتريا واليمن.
وذكر الدكتور عبد القادر الخراز، الخبير البيئي اليمني، أن اليمن ما زالت تعاني من آثار كارثية لتسربات سابقة، محذرًا من صعوبة احتواء الأزمة الحالية نتيجة المواد الكيميائية الخطرة التي كانت تحملها إحدى السفينتين.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي إلى التوقف عن مهاجمة السفن التجارية التي لا تشارك في الأعمال العدائية، والإفراج الفوري عن أفراد الطواقم المحتجزين، مطالبة الحكومات المعنية بالتحرك السريع لمعالجة التلوث وتنظيف التسربات النفطية والكيميائية للحد من الكارثة الإنسانية والبيئية المتفاقمة في المنطقة.