تفتعل ميليشيا الحوثي الإرهابية أزمة سلعية من خلال تضييق الخناق على الناقلات التجارية وتغيير خطوط سيرها، حيث قامت باحتجاز شاحنات البضائع في خطي صنعاء وعمران المتجهين الى الحديدة، وتغير طريقها، بحجة التخفيف من الازدحام، رغم إن الازدحام انتقل بشكل مضاعف للخطوط البديلة.
تمهيدا لافتعال أزمة تموينية؛ أقدمت الميليشيا الحوثية على احتجاز شاحنات البضائع في خطي صنعاء وعمران المتجهين إلى محافظة الحديدة الساحلية، ما تسبب في تضاعف أسعار السلع في الأسواق المحلية، وانعكاسها سلباً على الوضع المعيشي للمواطن.
مصادر محلية كشفت أن الميليشيا منعت عشرات الشاحنات من المرور في نقطة بيت بادي بمحافظة عمران، لليوم الثاني على التوالي دون مبرر، ما فاقم معاناة السائقين والتجار وضاعف من الخسائر المادية، المصادر أفادت ان شرطة المرور التي تسيطر عليها الميليشيا بررت منع الشاحنات من المرور بحجة تغيير حركة السير لشاحنات النقل الثقيل المتجهة من محافظات صعدة الجوف عمران وتحويلها إلى الحديدة، عبر طريق بني ميمون- قاع المنقب- المحويت.
وكانت الميليشيا الحوثية قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإغلاق خط صنعاءـ الحديدة أمام شاحنات البضائع القادمة من ميناء الحديدة، ما تسبب في رفع قيمة أجور النقل بصورة كبيرة، وهو ما يعني ارتفاع كلفة البضائع وانعكاس ذلك على أسعارها في الأسواق المحلية، وتأثيرها على معيشة المواطنين.
وتحدث سائقو شاحنات عن أن الميليشيا تعمدت فرض قرار نقل البضائع إلى صنعاء ومنها إلى باقي المحافظات عبر خط الحديدةـ ذمار، بهدف رفع الجبايات المالية عن طريق الميزان الذي استحدثته في منطقة معبر بمحافظة ذمار حيث رفعت قيمة الأجور حمولة النقل للشاحنات الى3400 ريال عن كل طن.
الميليشيا الحوثية أقرت الأحد الفائت، منع شاحنات النقل الثقيل من السير في الخط الرئيسي الرابط بين موانئ الحديدة وصنعاء عبر مناخة، وبات حصراً على شركات النقل الحوثية التي تتبع المؤسسات الحوثية عسكرية كانت أم مدنية، وحولت خط سير شاحنات النقل والبضائع إلى طريق أطول وأقل تأهيلا.
وبحسب مراقبين فإن الميليشيا تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى افتعال أزمة اقتصادية في مناطق سطوتها لتحقيق مكاسب عديدة خارجيا وداخليا، وهو ما سبق ان قامت به من قبل، مستخدمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية ورقة ضغط، من ضمنها فرض جبايات إضافية على الموردين.