طالبت دراسة بحثية حديثة بتشكيل حكومة مصغرة مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية وتمكينها من الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للوصول إلى جميع الموارد المتاحة وتسخيرها بفاعلية وترشيد الإنفاق الحكومي والتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشارت الدراسة التي أعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجي إلى تدهور الموارد الاقتصادية المتاحة للحكومة الشرعية وتصاعد التحديات التي تواجهها نتيجة توقف تصدير النفط بسبب التهديدات الحوثية وهو ما يفاقم مشكلات الفقر والحرمان وانخفاض الاحتياطات النقدية وتعذر استيراد السلع الحيوية.
كما حثت الدراسة على تفعيل دور المؤسسات الرقابية المختلفة للحد من الفساد، وتعزيز الشفافية والمسائلة.