أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الشرعية حصلت على تعهد واضح من المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع التعليم، بعدم تمويل طباعة المناهج الطائفية التي أعدتها الميليشيا الحوثية كما كان قد أشيع من قبل، ووعدت بالبحث عن تمويل لطباعة المناهج الدراسية المعتمدة في مناطق سيطرة الحكومة للعام الدراسي المقبل.
وبحسب المصادر فان الجانب الحكومي عقد عدة اجتماعات مع المنظمات الأممية والإغاثية العاملة ضمن قطاع التعليم، عقب شيوع أنباء عن توجه لدى بعض المنظمات لتمويل طباعة المنهج الدراسي الطائفي الذي أعدته وفرضته ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.
وتم خلال هذه اللقاءات –حسب المصادر- إبلاغ المنظمات بأن الجانب الحكومي لن يسمح بأي دعم أو تمويل لطباعة المناهج الطائفية، وأنه لن يعترض إذا تمت طباعة المناهج الدراسية التي كانت قائمة في عام 2014 قبل الانقلاب على الشرعية.
وحسب المصادر، فإن الجانب الحكومي استعرض مخاطر تبني بعض المنظمات عملية تمويل طباعة مناهج طائفية، تهدف إلى غسل أدمغة النشء وتعبئتها بأفكار هدامة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ونبه المنظمات الدولية إلى خطورة ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عبث في المناهج الدراسية، وتعبئة الأطفال بأفكار متطرفة، وتحريضهم على العنف والالتحاق بجبهات القتال. وقالت المصادر إن المنظمات أكدت التزامها بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وقدم ممثلو وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية خطة لطباعة الكتاب المدرسي للعام القادم؛ حيث بلغ الاحتياج الفعلي ما يقارب 28 مليون كتاب، وبكلفة تقترب من 33 مليار ريال (الدولار يساوي 1225 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية) ويبلغ متوسط سعر النسخة الواحدة الملونة وبالحجم المعتاد أقل من دولار أميركي واحد، وهو أقل من أسعار السوق السوداء والنسخ غير المرخصة.
وقد وعدت المنظمات المشاركة في اللقاء بالبحث عن تمويل لتغطية هذا الاحتياج؛ لأنه لم يستوعب من قبل في خطط عملها للعام الحالي.