يعيش اليمنيون الذكرى الثانية عشرة لنكبة 11 فبراير، على أنقاض وطن، لا صلة له بأحلام وردية رسمها عملاء الخارج قبل أن يتقاضوا ثمنها نقداً، ليقضوا بقية حياتهم في منتجعات عواصم الشرق والغرب وبرفقتهم عائلاتهم، وأما نفقات مدارس أطفالهم، فتكفي لسد رمق مئات آلاف المشردين من منازلهم قسرا..
ما الذي تبقى من نظام وضع الجميع أمامه في عين واحدة، في حقوقهم وواجباتهم. حقوقهم من رواتب شهرية وعليها امتيازات واكراميات، وتعليم مجاني بكامل احتياجاته من كتاب مدرسي ومعمل، ووسائل تعليمية، ورحلات ترفيهية، كذلك الصحة ومتطلباتها، والطرقات، ودعم أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وتثبيت أسعار والاحتياجات الأخرى.
شركاء النكبة
يقول حقوقيون، لو نظرنا فقط إلى حال أكثر من 4 ملايين و200 ألف نازح بحسب احصائية الأمم المتحدة قبل نحو عام، وهي إحصائية غير دقيقة، فبحسب تقرير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الصادر في فبراير الجاري، هناك أكثر من 3 ملايين نازح يتوزعون في المناطق المحررة، بينما يوجد أكثر من مليون و300 ألف نازح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومئات الآلاف في جمهورية مصر الشقيقة، فضلا عن عشرات الآلاف موزعين في عواصم عربية وعالمية، لاكتفينا بذلك في إدانة نكبة فبراير ومن ورائها.
إنجازات فبراير
وفي الوقت الذي كان اليمن يحاول الخروج من دائرة بلدان العالم الثالث، عبر نظام حكم رشيد أسس مداميك الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، برلمانياً، ورئاسياً، عبر صناديق الاقتراع، في خطوة تسيّدت دول المنطقة، وحظيت بإشادات دولية، أصبح اليوم يواجه العبودية بكامل مفاهيمها.
جيوش طائفية
فيما يرى مراقبون، أن أخطر ما أفرزته الحرب هو تشكيل جيوش طائفية ذات أيديولوجيا دينية ومذهبية، وهذه الأيديولوجيا لا تتردد في السحل والتنكيل بحق كل من يعارض أفكار ومخططات مرجعياتها.
وأكدوا، أنه لا يمكن أن يتعافى الوطن في ظل بقاء مثل هذه القوات التي سرعان ما تطفو خلافاتها مع مفاهيم الدولة المدنية الحديثة في كل منعطف تمر به البلاد، مشيرين إلى أنها ستظل عائقا في طريق بناء دولة النظام والقانون، فهي أيضا مجففة لتكاثرها، مستشهدين بما شهدته البلاد خلال 8 سنوات من الاقتتال، ينتهي كل فصل منها بتخادمات وتبادل أدوار ومهام ميدانية وسياسية وفكرية، دونما إحراز تقدم ولو خطوة واحدة.