استعادت الجهود الدبلوماسية لاحلال السلام في اليمن نشاطها مطلع العام الجاري، بالرغم من أن الميليشيا الحوثية لا تترك مجالاً للتفاؤل بنتائج مثمرة للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة المأساوية في اليمن.
جولة جديدة من المساعي الجادة لإنهاء الحرب والمعاناة التي يكابدها اليمنيون منذ ثماني سنوات يحملها وزير الخارجية السعودي الذي وصل مسقط مؤخراً للتباحث مع نظيره العماني حول إمكانية الخروج من دوامة الشروط التعجيزية التي وضعتها الميليشيا الحوثية لإعلان قبولها بالمقترحات الأممية في سبيل التوصل لهدنة موسعة تمثل مدخلاً إنسانياً لوقف العمليات العسكرية والبدء بمفاوضات يمنية-يمنية لتحقيق السلام الشامل والدائم بالتزامن مع مباحثات يجريها المبعوث الأمريكي مع الوسطاء العمانيين حول التعقيدات التي تعترض جهود التسوية السياسية للأزمة المأساوية في اليمن.
المصادر الديبلوماسية تؤكد رفض الحوثيين تبادل التنازلات مع الحكومة والتحالف حول الملفات الإنسانية الموضوعة كمدخل للهدنة الموسعة، وتضيف هذه المصادر أن الميليشيا تصر على ان تكون المبادرة لبناء الثقة من طرف الحكومة والتحالف، تتمثل وفق الشروط الحوثية برفع كافة القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإعلان التحالف وقف عملياته العسكرية وتمويل ميزانية مرتبات موظفي الدولة بمافيها عناصرها التي دمجتها في المؤسسات المدنية والعسكرية.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي أكد للمبعوث الأممي هانس غروندبيرج في عدن، حرص الحكومة على إحياء مسارات الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث خصوصاً القرار 2216، الرئيس العليمي أثار في اللقاء تداعيات الإجراءات الأخيرة التي أتخذتها ميليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص وأنشطة الفرق التجارية وحرية تنقلات الأفراد والسلع بين المحافظات.
مراقبون شككوا في إمكانية الوصول بهذه الجهود الديبلوماسية إلى نتائج مثمرة فيما يخص مطالب اليمنيين بإنهاء الوضع المأساوي المتزايد في عناوين حياتهم اليومية كلها، مؤكدين على أن هذه الجهود لا تراعي المستجدات السياسية التي فرضتها ثمان سنوات من الحروب والصراعات المختلفة، وذلك في إشارة إلى الإجتماع الأخير لمجلس الأمن حول اليمن والمتزامن مع انعقاد لجنة العقوبات الدولية التي لم تدرك حتى اللحظة، استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح وإبتعاد نجله السفير أحمد علي عن المسارات الراهنة للأزمة اليمنية.