كشفت فضيحة الحوالات المنسية عن تورط البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين واشتراكه في عملية الاستيلاء على أموال الحوالات المعلقة لدى شبكات التحويل وشركات الصرافة التي تسعى اليوم لتبرئة نفسها من جريمة الاحتيال التي تقدر بالمليارات، من خلال اسراعها في الاعلان عن الحوالات المنسية لديها خوفا من أن يتم فضحها في تسريبات جديدة.
ففي عملية تثير الشكوك حول انشطتها وعملياتها المصرفية سارعت العديد من شركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال إلى نشر كشوفات بالحوالات المنسية لديها منذ سنوات داعية المستفيدين والمرسلين إلى سرعة استلامها أو استعادتها، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات وخاصة بعد ارسالها رسائل نصية للمستفيدين تخبرهم بوجود حوالات مالية وتدعوهم لسرعة استلامها، ما يؤكد أن أرقام المستفيدين موجودة لديها وأن عدم تواصلها معهم مسبقا كان مقصودا ومتعمدا ويخفي أطماعها في الاستيلاء على أموال الحوالات.
مصرفيون أكدوا أن نشر كشوفات بالحوالات المنسية لا يمثل صحوة ضمير من قبل شركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال بقدر ما يمثل ردة فعل وعمل استباقي للتهديدات التي اطلقها المهندس أحمد العليمي الذي سبق له أن سرب كشوفات لحوالات منسية تقدر بالمليارات لدى شبكة الامتياز، متوعدا بفضح بقية الشبكات ونشر كشوفات بالحوالات المنسية لديها.
وأشار المصرفيون إلى أن موضوع الحوالات المنسية، أو المسروقة إن صح التعبير، لم يكن وليد اللحظة، وخروجه إلى العلن مؤخرا لا يعني انه لم يكن يدور في الكواليس منذ عدة سنوات ووصل لمرحلة التقاسم والمصادرة من قبل جماعة الحوثي عبر البنك المركزي الذي يسعى لتبرير عدم قيامه بدوره الرقابي واتجه هو الآخر لمخاطبة المواطنين وتقديم النصائح عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى أنه متورط مع تلك الشبكات وشريك لها ومستفيد من عدم تسليم الحوالات لأصحابها.
ووفقا لمراقبين فإن عملية التلاعب بأموال الحوالات المنسية كانت تتم من قبل البنك المركزي وشركات الصرافة التي كانت تعمل على اظهار أن الحوالات تم استلامها ومن ثم تقوم باستثمارها وعندما تطول المدة ولا يأتي من يطالب بها يتم الاستيلاء عليها وتقاسمها مع قيادات عليا في مليشيا الحوثي.
ونظرا لدخول جميع شركات الصرافة في انظمة شبكات تحويل الأموال والعمل في اطار نظام موحد تتسابق هذه الشركات على ضم التحويلات الخارجية وادخالها في حسابها وتقييدها لديها.. الأمر الذي يجعل الحوالة تبدو لبقية الشركات وحتى لبقية فروع نفس الشركة على أنه تم استلامها، الأمر الذي يجعل المستفيد يعجز عن استلامها من أي شركة أو فرع آخر، بل وتتم مماطلته واقناعه بالكثير من المغالطات بأن حوالته لم تصل أو أنه تم سحبها أو أن الرقم غير صحيح، أو أن بطاقة هويته منتهية الصلاحية.
ويرى المراقبون أن عملية استعادة أموال الحوالات المحتجزة منذ سنوات سيخلف أضرارا كبيرة بشبكات وشركات الصرافة وقد يؤدي إلى إفلاس بعضها، نتيجة لاستيلاء المليشيات على تلك الأموال، وهو ما تحاول هذه الشركات اليوم تفاديه من خلال تصعيب عملية استعادة أموال الحوالات من قبل أصحابها ووضع شروط تعجيزية للتهرب من تسليمها.
ومنذ نكبة فبراير في العام 2011 وسيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر من العام 2014 تزايدت أعداد شركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال ما يشير إلى أنها تنفذ عمليات غسيل أموال تديرها وتشرف عليها المليشيا وتوجهها لخدمة مشاريعها وتعزيز سطوتها وإطالة بقائها.