رممت ميليشيا الحوثي الارهابية نحو 38 سجناً من المعتقلات التي تديرها في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء "مشاريع خدمية"، لتؤكد انها لاتنفق سوى على مشاريع الموت كالسجون والمقابر.
وذكرت مصادر أمنية أن الميليشيا استحدثت وأهلت السجون من أجل استيعاب مزيد من المختطفين، في إشارة إلى استمرار الميليشيا بتنفيذ حملات الاختطافات خارج إطار القانون في الفترة القادمة ضد المناهضين لهم.
وكانت تقارير حقوقية كشفت أن ميليشيا الحوثي تدير 639 سجنا منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية، وتأتي صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة إب بـ91 موقعا، ثم محافظة الحديدة بـ78 موقعا، كما توزعت البقية على بقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأفادت مصادر حقوقية باستحداث الميليشيا الحوثية على مدى شهرين ماضيين عشرات السجون والمعتقلات الجديدة، إلى جانب تسخيرها ملايين الريالات في سبيل إجراء توسعة لعدد من السجون الخاضعة لها، وبهدف تمكين الميليشيا من استيعاب أعداد أخرى من المختطفين الجدد.
وفيما تركز الميليشيا منذ انقلابها على استحداث المعتقلات وتشييد المقابر، يرى السكان في مناطق سيطرتها أن ذلك أمر اعتيادي يليق بالميليشيا التي لا تؤمن إلا بثقافة الموت والقمع والتنكيل والابتزاز والتدمير.
وتؤكد مصادر حقوقية أن استحداث سجون ومعتقلات جديدة يأتي نظرا لارتفاع أعداد المعتقلين والمخفيين قسرا، حيث وثقت تقارير حقوقية أكثر من ألفي حالة إخفاء قسري لمختطفين ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب.
وأكدت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين في تقريرها أنها وثقت 2002 حالة اختفاء قسري في سجون الجماعة بينهم 125 طفلا و1861 رجلا و16 امرأة.
وأشار التقرير إلى أن المناطق تحت سيطرة الميليشيا احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
ويعد إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة دون أوامر قضائية.