أعلن نادي قضاة اليمن ونقابة المحامين اليمنيين عن الإستمرار في الإضراب على خلفية مقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا ، بعد اختطافه وتصفيته من قبل عصابة مسلحة، بعد تحريض قيادات حوثية عليه.
وفي بيان مشترك حمل نادي القضاة اليمن ونقابة المحامين اليمنيين النائب العام مسئولية عدم القيام بواجبه في التصدي الحازم والعاجل لجرائم التعدي على القضاة والمحامين وتحريك الدعاوى الجزائية قبل المتهمين فيها وسرعة تقديمهم للعدالة وتغاضيه عن حملات التشهير الإعلامية التي تطال القضاء ومهنة المحاماة بما تنطوي عليه من إساءة وتدخل سافر في القضايا وفي شئون العدالة بصورة خارجة عن القانون وتتضمن تحريض علني على القضاء ورجال العدالة.
كما حمل البيان مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية عن عدم القيام بواجبه في الدفاع عن استقلال وهيبة القضاء ومنع السلطة التنفيذية وأي جهة أخرى من التدخل في أعمال القضاء وفي شئون العدالة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذ الضمانات الخاصة بالقضاة .
ودعا البيان جميع القائمين على سلطات الدولة إلى التعاطي البناء وبروح المسئولية مع البيانات الصادرة عن نادي القضاة ونقابة المحامين، مؤكدا أن استقلال القضاء وحياديتة وهيبتة هو الضمان الحقيقي للشعوب ومكتسباتها وركيزة أساسية وصمام أمان لحماية الحقوق والحريات العامة.